أقر مجلس هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية تعديلات شاملة على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. وبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدر القرار مدرجاً في الجريدة الرسمية “أم القرى” في العدد رقم 5116، الصادر يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير السوق المالية، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية في قطاع صناديق الاستثمار العقاري المتداولة.
أبرز ما جاء في التعديلات:
تضمنت اللائحة المعدلة عدة مواد تنظيمية رئيسية، تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وتنظيم عمل الصناديق بكفاءة أعلى. ومن أبرز تلك التعديلات:
- تعزيز حماية الأصول: التأكيد على متطلبات فصل أموال الصندوق وأصوله عن أموال مدير الصندوق، لضمان استقلالية أصول المستثمرين (المادة الحادية والثلاثون).
- حوكمة وإدارة الصندوق: تحديث وتدقيق شروط إدارة الصندوق، بما في ذلك متطلبات تأهيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- متطلبات الإفصاح: إضافة متطلبات جديدة للإفصاح عن التطورات الجوهرية (المادة الخمسون) التي قد تؤثر على أداء الصندوق أو قيمته السوقية، مما يعزز الشفافية تجاه المستثمرين.
- شروط الطرح: تنظيم شروط ومتطلبات طرح صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة بشكل أكثر تفصيلاً.
يُذكر أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري الأصلية كانت قد صدرت بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-193-2006 وتاريخ 19/6/1427 هـ الموافق 15/7/2006 م، وتُمثل التعديلات الأخيرة تحديثاً ضرورياً لمواكبة تطورات السوق.
هل تدير صندوق استثمار عقاري وتخشى من تعقيداته القانونية أو اللوائح التنظيمية لهيئة السوق المالية؟
نقدم لكم في شركة سند للمحاماة دعمًا قانونيًا شاملاً لـ صناديق الاستثمار العقاري. نساعدكم في تأسيس الصندوق، صياغة المذكرات والشروط والأحكام، وضمان الامتثال المستمر للوائح CMA. فريقنا متخصص في مراجعة الأصول العقارية، وتقييم المخاطر، وتمثيل الصندوق في أي نزاعات، مما يضمن سير أعمالكم بثقة وأمان قانوني، ويحمي استثماراتكم العقارية من أي تحديات نظامية.
لضمان أقصى درجات الحماية والامتثال لصندوقكم العقاري، تواصل مع فريقنا المختص اليوم عبر الهاتف [0561898677] أو البريد الإلكتروني [info@snadlaw.sa]. نحن جاهزون لتقديم استشارة فورية لتقييم الاحتياجات القانونية لصندوقكم، وتوفير الحلول النظامية التي تضمن نجاحه واستمراريته في السوق.
لا توجد تعليقات