أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية وتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة.
وتهدف هذه التعديلات، التي أُقرت بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية، إلى رفع كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية وتعزيز تنافسية السوق المحلية، عبر تبنّي أفضل الممارسات الدولية وتطوير الأطر التنظيمية المتعلقة بالإفصاح والحوكمة، بما يضمن حماية حقوق مالكي الوحدات وزيادة مستويات الشفافية.
أبرز التحسينات:
- توسيع نطاق الجهات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، ليشمل منصات التوزيع الإلكترونية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- تطوير إجراءات إنهاء الصناديق، وتنظيم انسحاب مديري الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة وضمان نقل المهام إلى المدير البديل خلال 60 يومًا، لضمان استمرارية إدارة الصناديق وحماية مصالح المستثمرين.
- تعزيز مرونة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق الموازية (نمو) من خلال السماح لها بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عند التأسيس، دون التقيّد بالنسب والقيود المحددة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك دعمًا لعوائدها وتنويعًا لأصولها.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي، وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية محفّزة وجاذبة للابتكار في صناعة إدارة الأصول.
هل يبحث صندوقك الاستثماري عن دعم قانوني متخصص لضمان الامتثال، النجاح، وحماية أصوله في البيئة التنظيمية السعودية المعقدة؟
نقدم للصناديق الاستثمارية خدمات قانونية شاملة. نساعد في تأسيس الصندوق، صياغة الصكوك والاتفاقيات الاستثمارية، الامتثال للوائح هيئة السوق المالية، وإدارة المخاطر القانونية. هدفنا هو تمكين صندوقك من العمل بكفاءة وأمان، مع حماية مصالح المستثمرين والمديرين، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة السعودية.
لضمان مستقبل آمن ومزدهر لصندوقك الاستثماري، تواصل معنا اليوم على [0561898677] أو [info@snadlaw.sa] للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
لا توجد تعليقات