نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 14 رجب 1445هـ الموافق 26 يناير 2024م قرار مجلس الوزراء رقم 533 وتاريخ 4/ 7/ 1445هـ بشأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في المملكة، وتضمن القرار ألية معالجة المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، وكذلك آلية المصانع التي ستقام مستقبلاً.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
وفيما يتعلق بمعالجة المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، أوضح القرار أنه تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي:
1- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة ، ومن ذلك : موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.
2- دراسة حالة كل منشأة – واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها ، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة، وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.
وفيما يتعلق بمعالجة المصانع التي ستقام مستقبلاً، أوضح القرار أنه يتم الترخيص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي:
1- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) – الصادر بالأمر السامي رقم (٤٤۲۰۲) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥هـ – ذات الأثر البيئي المنخفض.
۲- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.
قد يهمك الاطلاع على: وثائق تأسيس الشركات في السعودية
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تقديم الدعم القانوني لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في المملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكتب محاماة في الرياض توفر للعملاء الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض و أفضل محامي تأسيس شركات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات