نشرت الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 25 جمادي الأخرة 1443 هـ الموافق 28 يناير 2022 م قرار وزير النقل رقم (170/43/1) الصادر بتاريخ 9/5/1443هـ بشأن إعتماد اللائحة المنظمة لاصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، والتي تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وكذلك لسفن النزهة الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية، وكذلك تحديد الإشتراطات الخاصة بالسلامة لسفينة النزهة المعدة للإستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة عمل، وسيتم العمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويشمل نطاق تطبيق أحكام اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل السفن السعودية، والوحدات البحرية، والسفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة، وسفن النزهة الأجنبية، ويستثنى من ذلك السفن الزائدة، والسفن الحربية، والسفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 أمتار ولا تتجاوز منطقة إبحارها 5 ميل بحري عن الساحل، ووحدات التجديف غير المزودة بمحركات، والدراجات المائية التي لا يتجاوز إستخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.
وتضمنت اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل أنواع التراخيص الملاحية ورخص العمل، وهي ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلياً أو دولياً، وترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدداً إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبية المستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحار في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب، وتصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل للوحدات البحرية.
وتضمنت اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل على عدة شروط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي هي أن تكون حاصلة على جميع الشهادات والتقارير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتأهيل البحارة وفقاً لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة إبحارها،
كما تضمنت هذه الشروط أن تكون السفينة السعودية صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معاينة يصدر من السلطة البحرية أو من تفوضها، إلى جانب إرفاق الوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد والمتمثلة في جميع الشهادات والوثائق والتقارير الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس، ووثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة، ورخصة اللاسلكي للسفينة، وصورة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثين يوماً من تاريخ التقديم تظهر بوضوح إسم السفينة ورقم المنظمة، وشهادة إجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة حصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي فاشترطت اللائحة أن تكون صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية مع تأهيل أفراد الطاقم، وأن يكون على متنها جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتأهيل البحارة، المفروضة طبقاً للإتفاقيات والمدونات المعمول بها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للسفن غير الخاضعة للإتفاقيات الدولية، كما يشترط ألا يتجاوز عمر السفينة الأجنبية 20 سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها 15 سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.
كما إشترطت اللائحة إرتباط السفينة الأجنبية بعقود تشغيل مع الشركات المرخص لها أو إحدى الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وأن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة، وموافقة الجهات المعنية.
وإشترطت أيضاً لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي إرفاق الوثائق المطلوبة مع الطلب وفق النموذج المعد لذلك والمتمثلة في شهادة تسجيل السفينة الأجنبية الصادرة من دولة العلم التي تحمل السفينة جنسيتها، وتسلسل العقود المبرمة لهذه السفينة إبتداءً من المالك المذكور في شهادة التسجيل وحتى العقد المبرم مع الجهة أو الطرف المتعاقد معه في المملكة العربية السعودية، والبيان الجمركي، وجميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناءً على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس، وشهادة إجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ووثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة الأجنبية، ورخصة اللاسلكي سارية صادرة من دولة علم السفينة، وتصريح دخول لأحد الموانئ السعودية، وقائمة بطاقم السفينة الأجنبية حسب النموذج المعتمد لذلك، وصورة حديثة لا يزيد عمرها على شهر تظهر بوضوح إسم السفينة ورقمها لدى المنظمة، وعقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.
وإذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة بالسفينة صادرة عن دولة ليست طرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى إحدى دول مجلس التعاون فإنها تخضع لرقابة وتقييم وإشتراطات السلطة البحرية.
أما سفن النزهة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة إشترطت اللائحة لحصولها على ترخيص ملاحي إرفاق بعض الوثائق مع الطلب وفق النموذج المعد لذلك المتمثلة في بيانات المالك أو المستأجر وتشمل (إسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه)، في حال تم تقديم طلب الحصول على ترخيص ملاحي عبر وكيل ملاحي، وشهادة التسجيل للسفينة، والإفصاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة – مدة البقاء)، وقائمة بأفراد الطاقم والركاب، وشهادة التصنيف أو تقرير الفحص العام، ورخصة اللاسلكي للسفينة، ووثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة، وعقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة العربية السعودية.
وإشتملت اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل على شروط الحصول على رخصة العمل للوحدات البحرية، وإجراءات إصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، وإشتملت على مدة الترخيص الملاحي ورخصة العمل، وتجديد الترخيص الملاحي ورخصة العمل، وإلغاء أو إيقاف الترخيص الملاحي ورخصة العمل، والإلتزامات العامة على المرخص له.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بأعمال التجارة البحرية في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص النقل البحري، بما في ذلك القيام بإجراءات تسجيل السفن، والتأمين على السفن، وصياغة عقد النقل البحري وعقد العمل البحري، بالإضافة إلى دعاوى مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة، ودعاوى مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات