تُعد الأنظمة الضريبية للشركات من أهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على النمو والازدهار لأي دولة، وفي المملكة العربية السعودية تتبنى الدولة أنظمة ضريبية مناسبة تتماشى مع متطلبات الوقت وتعزز قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، حيث أن الضرائب المفروضة على الشركات في المملكة العربية السعودية تساهم بشكل كبير في تمويل العديد من المشروعات الحكومية التي تعمل على تطوير البنية التحتية في البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن الأنظمة الضريبية المناسبة للشركات تشجع من حيث المبدأ على الاستثمار في المملكة، وتزيد من جاذبيتها للمستثمرين والشركات العالمية، مما يساعد على جذب تلك الاستثمارات والأموال التي تشكل دعامة أساسية في تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في المملكة، وباختصار فإن الأنظمة الضريبية للشركات تمثل ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، لاسيما في الدول المتطورة مثل المملكة العربية السعودية، ونتيجة لاتباع أنظمة ضريبية مناسبة للشركات تتميز المملكة بسوق عمل قوي ومستقر، وتستطيع شركات القطاع الخاص التوسع والتطور، وبالتالي تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، وفي هذا المقال سوف نشكل دعماً خاصاً للشركات بخصوص الأنظمة الضريبية من خلال توضيح كيفية تجنب المخاطر الضريبية للشركات في السعودية.
مفهوم الشركة في القانون السعودي
عرفت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الشركات بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
كيفية تجنب المخاطر الضريبية للشركات؟
يتعين على الشركات لتتجنب كافة المخاطر التي قد تحيط بها بسبب الضرائب التي تفرضها المملكة على تلك الكيانات المؤسسة على أرضها، الإلمام بكافة أنواع الضرائب التي تكون مفروضة عليها بصورة خاصة، وكذلك الإلمام بأهم أحكامها التي يجب على الشركات مراعاتها والالتزام بها، ويعد من أنواع الضرائب المفروضة على الشركات في المملكة العربية السعودية الآتي:
1- ضريبة الدخل
حيث تعد ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية أهم أنواع الضرائب المفروضة على الشركات بجانب بعض الأشخاص الأخرى بموجب نظام ضريبة الدخل السعودي رقم (م/1) وتاريخ 15 محرم 1425هـ وتعديلاته التي اجريت عليه، وتفرض ضريبة الدخل أرباح الشركات الصافية، بحيث تحسب بنسبة محددة من هذا الدخل، وكذلك تفرض أيضاً ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال كالشركات المساهمة والمساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وتكون نسبة ضريبة الدخل المفروضة على شركات الأموال المقيمة في المملكة العربية السعودية 20% وفق المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل، كما إنه تفرض على الشركات التي تعمل في قطاع الزيت والمواد الهيدروكربونية نسبة ضريبة دخل تكون وفق الآتي:
أ- للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال سعودي، فتكون نسبة ضريبة الدخل 50%.
ب- للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على ثلاثمائة مليار ريال سعودي، وحتى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال سعودي، فتكون نسبة ضريبة الدخل 65%.
ج- للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال سعودي، وحتى مبلغ ثلاثمائة مليار ريال سعودي، فتكون نسبة ضريبة الدخل 75%.
د- للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغ لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال سعودي، فتكون نسبة ضريبة الدخل 85%.
والجدير بالإشارة، أن المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل قد أوضحت أنه تفرض غرامة مالية حال عدم تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل في الحالات الآتية:
1- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوماً من نهاية السنة الضريبية.
2- عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
3- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه.
4- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
5- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
كما يتم تحصيل الأعلى من الغرامتين الآتيتين في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد:
أ- 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره عشرون ألف ريال سعودي.
ب- 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
ج- 10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.
د- 20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
هـ- 25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
وأضافت المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل إلى الغرامات السابق بيانها نسبة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية:
أ- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار.
ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة.
ج- التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
د- الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها.
هـ- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد من النظام، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
ولا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ولا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها.
2- ضريبة القيمة المضافة
إن ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية هي نوع مستحدث من الضرائب بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضحت المادة الثانية من ذات النظام أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشركات في السعودية هي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام وصولاً إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك، بحيث يتم حساب نسبة تلك الضريبة بنسبة 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد تضاف إلى السعر النهائي.
كما يجب على الشركة المقيمة في السعودية والغير مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تقوم في نهاية كل شهر بحساب توريداتها خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي والمقدر بثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، يكون عليها التقدم للهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر، وذلك وفق المادة الثالثة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة.
أما المادة السابعة من لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة تنص على حالات التسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة، بحيث يكون على الشركة المقيمة في المملكة غير الملزمة بالتسجيل، أن تتقدم بطلب التسجيل الاختياري في أي من الحالات الآتية:
1- إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغ لا يقل عن حد التسجيل الاختياري.
2- إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري.
والجدير بالذكر أن المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة، قد بينت الحالات التي تعد تهرب ضريبي في المملكة العربية السعودية، بحيث تكون كالآتي:
1- تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2- إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية في المملكة، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
ويعاقب مرتكبي تلك التصرفات وفق نص المادة الأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة، بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
كما يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريـال سعودي وفق المادة الحادية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل لأغراض القيمة المضافة في المملكة.
وأيضاً يعاقب وفق المادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق.
وكذلك يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية، بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
وعاقبت المادة الثالثة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة كل من لم يسدد الضريبة المستحقة في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأيضاً عاقبت المادة الرابعة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية، بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريـال سعودي، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وأخراً يعاقب بموجب المادة الخامسة والأربعون من ذات النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال سعودي، كل من فعل الآتي:
1- من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال مدة ست سنوات اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2- من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام نظام القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية.
قد يهمك قراءة: الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للشركات في كل يخص القضايا الضريبية، بما في ذلك قضايا الضريبة العقارية وقضايا ضريبة القيمة المضافة وقضايا ضريبة الدخل وقضايا ضريبة السلع الإنتقائية وقضايا ضريبة الاستقطاع.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات