في ساحة الأعمال الرائدة في المملكة العربية السعودية، يلعب نظام الامتياز التجاري دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث توفر اتفاقيات الامتياز التجاري فرصاً للتوسع والنمو للشركات، وتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل، كما يُمكن الامتياز التجاري الشركات الممنوح لها للامتياز الاستفادة من العلامة التجارية والمفهوم التجاري المثبت والمعترف به لدى الجمهور، وعن طريق الامتياز يمكن للشركات السعودية الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا والممارسات الناجحة للشركات الأجنبية المانحة للامتياز، وذلك دون الحاجة لبدء العمل من الصفر.
ويعتبر الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتعزيز التواجد العالمي للشركات السعودية، فمن خلال الامتياز يمكن للشركات أن توسع شبكة أعمالها في أسواق جديدة خارج المملكة، مما يعزز العلاقات الدولية ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ومع ذلك يجب على الشركات والمستثمرين أن يكونوا على دراية تامة بنقطة هامة تتعلق باتفاقيات الامتياز التجاري في السعودية، وهي كيفية إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري، حيث إن إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري يشير إلى انتهاء العلاقة التجارية بين الشركة المانحة للامتياز والشركة الممنوح لها الامتياز، وقد تحدث أسباب مختلفة تستدعي إنهاء هذه العلاقة، مثل انتهاء مدة الاتفاقية أو وجود انتهاكات للشروط والأحكام المنصوص عليها، أو رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة بالتراضي، ويجب على الشركات الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام السعودي لإنهاء الاتفاقية بشكل قانوني، ومن هذا المنطلق حضضنا حديثنا في هذا المقال عن ضوابط انهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية.
ضوابط انهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية
أوضح نظام الامتياز التجاري أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية (فرد) فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
كما إنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية (منشأة)، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
وأيضاً في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
قد يهمك أيضاً: اتفاقية الامتياز التجاري
حالات إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية
أفاد نظام الامتياز التجاري بأنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، يكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعاراً مكتوباً له بذلك.
- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على تسعين يوماً متتالية.
- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
- إذا فقد صاحب الامتياز أياً من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
قد يهمك أيضاً: التزامات مانح الامتياز التجاري وصاحب الامتياز التجاري
الأثار المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية
وفقاً لنظام الامتياز التجاري يترتب على إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضائها في المملكة العربية السعودية، انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، كما يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك.
كما يجدر التنويه بأنه يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري، إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
قد يهمك أيضاً: التعويض في عقد الامتياز التجاري
هل تبحث عن أفضل محامي امتياز تجاري في الرياض يقدم خدمات احترافية تلبي جميع احتياجاتك القانونية؟ نحن هنا لمساعدتك! ويسعدنا أن نقدم لك خدماتنا القانونية في مجال الامتياز التجاري في الرياض، ما يميزنا هو التزامنا القوي بتقديم خدمة احترافية عالية الجودة تلبي احتياجاتك وتتجاوز توقعاتك.
تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض متخصص في صياغة ومراجعة عقد امتياز تجاري، كما نوفر للعملاء خدمات متكاملة بشأن مشاريع الامتياز التجاري تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، أو من خلال الاتصال على رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي امتياز تجاري في الرياض ، افضل محامي امتياز تجاري في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات