نشرت جريدة أم القرى في 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير 2022هـ قرار مجلس الوزراء رقم 296 الصادر في 01 /06 /1443هـ بشأن الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، والذي سوف يُعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
يهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الإضرار بمصالح الإقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع إلتزامات المملكة في الإتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
وبحسب قرار مجلس الوزراء تُشكّل بموجب هذا التنظيم لجنة تسمى (لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده)، وترتبط إدارياً ومالياً بالمجلس، ويكون مقرها في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية وعضوية ممثلين من اثنا عشرة وزارة وهيئة حكومية واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، ومن أبرز مهام اللجنة منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لإستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
ولقد أجاز تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده للجهات من القطاع الخاص أن تتقدم إلى هيئة تنمية الصادرات السعودية بطلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، وذلك وفقاً لنماذج تعتمدها لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، وللهيئة بعد دراسة الطلب إحالة ما تراه مناسباً من تلك الطلبات إلى اللجنة لإستكمال الإجراءات اللازمة.
كما يمنح تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير مصدرو المنتجات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع قرار اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ قرار اللجنة بمنع أو تقييد تصدير المنتج فور صدوره، وفي هذه الحالة، تشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض متخصص في نشاط التصدير والإستيراد في السعودية، يمكنك الإعتماد على شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، تضم الشركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في التصدير والإستيراد، بما في ذلك تأسيس شركات التصدير والإستيراد، ومراجعة وصياغة عقود الصفقات، وتقديم كافة الخدمات القانونية في القضايا التصدير والإستيراد في المملكة العربية السعودية، والتمثيل القانوني للعملاء أمام الجمارك وكافة الجهات الحكومية والقضائية المختصة.
لطلب إستشارة أفضل محامي متخصص في نشاط التصدير والإستيراد في السعودية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
كما يمكنكم الحصول على كافة الخدمات القانونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة من خلال تحميل تطبيق (snad).. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في التصدير والإستيراد في السعودية.
لا توجد تعليقات