لاسيما من أهمية نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية، حيث أتاح الفرصة لخلق علاقة عمل صحيحة، متوازنة، ومستقرة، فالعمل والعمال جزء هام من الكيان الإقتصادي في السعودية الذى يحرص المنظم السعودي دائما علي تطويره لمواكبة التغيرات التي يشهدها السوق السعودي، فمثلما أكد المنظم السعودي على حق صاحب العمل في نظام العمل السعودي من ناحية إلتزام العامل بإنجاز العمل المتفق عليه، وتحليه بالأخلاق الحميدة، وحفظ الأسرار المهنية والتجارية، وعدم منافسة صاحب العمل، حيث تعد تلك الحقوق إتجاه لتحقيق غاية النظام الإقتصادية، أكد أيضاً على رغبته الأساسية وهى حماية العامل وإقرار حقوقه التي تقع على عاتق صاحب العمل، كتحديد ساعات العمل للعامل، وتنظيم فترات راحته، ووضع ضوابط تكليف العامل بعمل إضافي، وحرصاً منا على إلمام العامل بالحقوق المقررة بموجب نظام العمل السعودي والتي تعد في ذات الوقت إلتزاماً على عاتق صاحب العمل سوف نعرض أهم تلك الحقوق المقررة للعامل المتعاقد وفق نظام العمل السعودي.
أولاً: تحديد ساعات عمل العامل وفق نظام العمل السعودي
جاءت مواد الفصل الثاني من الباب السادس من نظام العمل السعودي كاشفة لضوابط تحديد ساعات عمل العامل لدى صاحب العمل، بحيث أكدت المادة الثامنة والتسعون بعدم جواز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد حال تطبيق صاحب العمل للمعيار اليومي، أما في حال تطبيق صاحب العمل للمعيار الأسبوعي، فإنه يكون ملزم بعدم تشغيل العامل لأكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، من ناحية أخرى أكدت ذات المادة على ضرورة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
أما من ناحية إمكانية زيادة عدد ساعات العمل، نجد أن المادة التاسعة والتسعون جاءت بالرد، حيث سمح نظام العمل السعودي بزيادة عدد ساعات العمل لتصل إلى تسع ساعات ولكن تكون تلك الزيادة لبعض فئات العمال أو لبعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل العامل فيها بصورة مستمرة، وكذلك الأمر بخصوص تخفيض عدد ساعات العمل، بحيث يجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض الفئات أيضا أو لبعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة من استخراج المعادن أو صناعة المفرقعات أو المدابغ.
كما أن المادة المائة من نظام العمل السعودي أجازت لصاحب العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، شريطة الحصول على موافقة الوزارة أن يزيد ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع على ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل عن ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ثانياً: تنظيم فترات راحة العامل أثناء العمل في نظام العمل السعودي
نظمت مواد نظام العمل السعودي فترات الراحة التي يستحقها العامل خلال يوم عمله، بحيث أكدت المادة الأولى بعد المائة على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متتالية دون وجود فترة للراحة والصلاة والطعام، حيث أن فترة الراحة تلك لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما أشارت المادة الثانية بعد المائة على أن الفترات التي تعد مخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، كما أن العامل خلال تلك الفترات لا يكون تحت سلطة صاحب العمل، وأيضاً لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالبقاء داخل مكان العمل أثناء فترة راحته.
بالإضافة إلى انه بالنسبة للأعمال التي يقررها الوزير والتي يتحتم فيها إستمرار العمل دون حصول العامل على فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، فأن صاحب العمل يكون بموجب المادة الثالثة بعد المائة من نظام العمل السعودي ملزم بإعطاء العامل فترة للصلاة والطعام والراحة تتم بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثالثاً: تنظيم الراحة الأسبوعية للعامل في نظام العمل السعودي
جاءت المادة الرابعة بعد المائة من نظام العمل السعودي مشيرة إلى أن اليوم المعتد به للراحة الأسبوعية للعامل في السعودية هو يوم الجمعة، وذلك بالنسبة لجميع الأعمال في السعودية ، كما أكدت ذات المادة على أن تلك الراحة الأسبوعية يجب أن تكون مدفوعة بأجر كامل وأن لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ومن ناحية أخرى اجازت ذات المادة لصاحب العمل إستبدال يوم الجمعة بيوم أخر من أيام الأسبوع بعد أن يقوم بإبلاغ مكتب العمل المختص وتمكين العمال من القيام بواجباتهم الدينية يوم الجمعة، كما أنه لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدى.
أيضاً أجازت المادة الخامسة بعد المائة تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل، شريطة أن لا تجاوز مدة التجميع ثماني أسابيع إذا إتفق صاحب العمل والعامل مع موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، كما أنه يجب في هذه الحالة مراعاة حساب مدة الراحة من الساعة التي يصل فيها العامل لأقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل وتنتهى بساعة العودة إليها.
رابعاً: حالات عدم تقيد صاحب العمل بساعات العمل وفترات الراحة المقرر في نظام العمل السعودي
يعد من الجدير بالذكر ما اجازته المادة السادسة بعد المائة من حيث الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل عدم التقيد بضوابط فترات الراحة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد المائة، حيث تكون الحالات كالآتي: –
1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم، شريطة عدم زيادة أعمال الشغل عن ثلاثين يوم في السنة.
2- العمل على منع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عن الحادث أو لتلافى خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادى.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية المحددة من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
خامساً: ضوابط تكليف العامل بعمل إضافي وفق نظام العمل السعودي
يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بموجب خطاب موجه للعامل ويكون الخطاب كتابي أو إلكتروني، وتصدره الجهة المسؤولة في المنشأة، كما يجب أن يتضمن خطاب العمل الإضافي، عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل وبيان عدد الأيام اللازمة للعمل الإضافي.
كما انه اشترط نظام العمل السعودي على صاحب العمل وفق المادة السابعة بعد المائة بأن يدفع للعامل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر الساعة مضاف له 50% من أجر العامل الأساسي، كما أنه في حال إتخاذ المنشأة بالمعيار الأسبوعي لمحاسبة العامل فإن الساعات التي تزيد عن الساعات المتخذة لهذا المعيار تعد ساعات عمل إضافية، هذا بالإضافة إلى أن جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تعد ساعات عمل إضافية.
سادساً: العمال والأعمال المستثناة من ضوابط عدد ساعات العمل وفترات الراحة المقررة في نظام العمل السعودي
استثنت المادة الثامنة بعد المائة من نظام العمل السعودي بعض العمال من الضوابط المقررة بخصوص عدد ساعات العمل وفترات الراحة، من أنواع هؤلاء العمال الآتي:
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه .
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل إبتداء العمل أو بعده، بحيث لا يتجاوز مجموع الوقت المكلف به العامل عن ثلاثين دقيقة تضاف لساعات العمل، بحيث تخصص خمسة عشر دقيقة للأعمال التجهيزية وخمسة عشر دقيقة للأعمال التكميلية.
3- العمل المتقطع بالضرورة، بحيث تحدد ساعات العمل المتقطع بعشرة ساعات في اليوم، وتخفض لثماني ساعات في شهر رمضان، كما يعطى العامل فترة راحة لا تقل عن عشرة ساعات متواصلة خلال كل أربعة وعشرين ساعة، كما يجب تمكين العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، ماعدا عمال الحراسة الأمنية المدنية، كما تحدد ساعات عمل العمال المخصصون للحراسة والنظافة بإثنتي عشرة ساعة في اليوم، تخفض لعشرة ساعات في شهر رمضان، كذلك يجب تمكين العمال من أداء الصلوات في أوقاتها .
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي عمال في الرياض فإنك قد جئت إلى المكان المناسب، حيث توفر لك شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية التواصل مع أفضل محامي عمال في الرياض وجدة، محامي خبير في القضايا العمالية ومتخصص في مكتب العمل ويقدم كافة الخدمات القانونية في المنازعات العمالية، وكذلك يقدم إستشارات قانونية في القضايا العمالية، وتمثيل العملاء أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات