تعمل المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم على وضع الأسس التي تضمن تحقيق رؤيتها لعام 2030م حيث التنمية المستدامة للجانب الإقتصادي والمالي، كما أن المملكة لم تكتفى بوضع الأسس فقط بل تعمل على تنفيذها بالطرق المُحكمة التي تسهل عمليات الإصلاح الإقتصادي والمالي لها، وكذلك في ظل ما تقوم به المملكة من العديد من المبادرات الإستثمارية تحت مظلة الشركات الرائدة، حرص المشرع السعودي على تحديث الجانب التشريعي الخاص بالشركات المؤسسة في المملكة، مما يعكس الإنطباع على تسهيل الإستثمار فيها بحيث صدرت الموافقة على نظام الشركات الجديد الصدار بالمرسوم الملكي رقم م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ، ويعد الجدير بالذكر وما يكون محط الكثير من التساؤلات في مجال الشركات هو ضوابط التعامل في رأس مال الشركة أو ما يسمى بحصص الشركاء في الشركة، فإذا بنظام الشركات الجديد يجيب على تلك التساؤلات، وعلى أثر أهمية هذا الجانب سوف نعرضها في هذا المقال بصورة مبسطة وموجزة حتى تعم الفائدة لكافة الراغبين في تأسيس الشركات في السعودية أو التواجد فيها كشركاء أو مساهمين.
أولاً: ما هي أنواع الحصص التي يقدمها الشريك أو المساهم في الشركة؟
قبل الرد على هذا التساؤل الهام يجب توضيح وتعريف الشركة في المقام الأول، حيث عرفت المادة الثانية من نظام الشركات الجديد الشركة بأنها عبارة عن كيان قانوني يؤسس وفق أحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، فمن هذا التعريف نستدل على وجوب وجود ما يسمى بالحصة التي يقدمها الشريك أو المساهم حتى يكونوا قابلين لإقتسام ما ينشأ من ربح أو خسارة.
أما بالنسبة لأنواع أو أشكال الحصص التي يمكن أن يقدمها الشريك أو المساهم في الشركة السعودية، فيمكن البدء بما نصت عليه المادة الثالثة عشر من نظام الشركات الجديد، حيث جاءت الفقرة الأولى منها تنص على جواز أن تقدم حصة الشريك أو المساهم في صورة نقدية أو عينية أو بتقديم الصورتان معاً، كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تقديم الحصة في الشركة على شكل عمل مقابل نسبة في الأرباح يتم تحديد مقدراها في عقد تأسيس الشركة، هذا وبالإضافة إلى أن تقديم الحصة في شكل عمل قاصر فقط على شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا يجوز أن يقدم في الشركة المساهمة أو في الشركة التي استحدثها النظام الجديد والتي تسمى بالشركة المساهمة المبسطة.
وكذلك تعد الحصص النقدية والحصص العينية المقدمة للشركة المكون الوحيد لرأس مال الشركة، وذلك وفق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام الشركات الجديد.
ثانياً: مدى جواز تقديم الشريك أو المساهم حقوق عينية كحصص في الشركة؟
أجابت المادة الرابعة عشر من نظام الشركات الجديد على هذا التساؤل عندما بينت إجازة تقديم الحقوق العينية كحصص في الشركة ولكن وفق عدة شروط وضوابط منها، أنه إذا قدم الشريك أو المساهم حصته كحق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤول وفق أحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الإستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة.
أما إذا كان الشريك أو المساهم سيقدم حصته في الشركة في صورة مجرد الإنتفاع بحق شخصي على المال، فإنه سوف يتم تطبيق أحكام عقد الإيجار عليه ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.
ومن ناحية أخرى لا يجوز للشريك أو المساهم تقديم حصته في الشركة في شكل بما له من سمعة أو نفوذ، وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من نظام الشركات الجديد.
ثالثاً: ما الأثار المترتبة على تقديم الشريك أو المساهم حصته كعمل في الشركة؟
يترتب على تقديم الشريك أو المساهم حصته كعمل في الشركة وفق المادة الرابعة عشر من نظام الشركات الجديد، وجوب قيام مقدمها بالعمل المتعهد به، هذا وبالإضافة أن كل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة، كما أن الشريك أو المساهم مقدم حصته كعمل لا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص.
ومن ناحية أخرى لا يكون الشريك أو المساهم مقدم حصته كعمل ملزم بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل إلا إذا تم الإتفاق على ذلك.
رابعاً: ما الأثار المترتبة على تأخر الشريك أو المساهم في تقديم الحصة التي تعهد بها؟
يعد في الأساس كل شريك بموجب المادة الخامسة عشر من نظام الشركات الجديد مدين للشركة بالحصة التي تعهد بها، كما أنه في حال تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة في الأجل المحدد له، فإنه يحق للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها أو أن تقوم بتعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، ويكون من حق الشركة أيضاً الإحتفاظ في جميع الأحوال بالحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير في تقديم الحصة المعهود بها.
يمكنك طلب المزيد من المعلومات عن حصص الشركاء في الشركة وفق نظام الشركات الجديد من خلال التواصل مع فريق شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث يضم الفريق نخبة من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات في السعودية وفق نظام الشركات الجديد.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات