تعد حجية الدليل الرقمي في الإثبات من أحدث النظم التي أصدرها المشرع السعودي، فمع تطور تكنولوجيا وسائل الإتصال أصبح الإعتماد على هذه الوسائل يشكل جزء أساسي يومي في تعاملات الأشخاص سواء تعاملات مادية أو علمية أو تدريبية، فكان من الضروري وضع نظم تضمن حقوق الأشخاص عند التعامل من خلال هذا الجانب التكنولوجي.
وكمثال توضيحي حين يتم إرسال عقد عمل لشخص عن طريق البريد الإلكتروني وتم قبول هذا العقد بالتوقيع عليه بتوقيع رقمي نظراً لبعد المسافة بين جهة العمل والشخص المراد تعيينه، فحجية الدليل الرقمي هنا تعمل على ضمان حقوق الموظف بناءً على بنود العقد وأيضا تلزمه بعمل المتفق عليه فيه، فلا يلزم لإقامة دعوى هنا بسبب خلاف نشأ وجود محرر مكتوب بل يمكن الإستناد بنموذج العقد المرسل بالبريد الإلكتروني لإثبات ما يريده كلا الطرفين. وعلى هذا النهج وضع المشرع السعودي عدة أمور ليكون للدليل الرقمي حجة في الإثبات وهي كالآتي:
- ماهية الدليل الرقمي وصوره
- أنواع الدليل الرقمي
- الحجية المقررة للدليل الرقمي
- إدعاء عدم صحة الدليل الرقمي
- سلطة المحكمة في تقدير حجية الدليل الرقمي
- حجية الدليل الرقمي الصادر من خارج المملكة السعودية
أولاً: ماهية الدليل الرقمي وصوره
تم تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات السعودي في المادة 53 بأنه كل دليل مستمد من بيانات تم التعامل بها من خلال وسيلة رقمية حيث تكون هذه البيانات قابلة للإسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، كما أن من صور الدليل الرقمي التي يمكن الإعتماد عليها وفق المادة 54 السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية، وسائل الإتصال، الوسائط الرقمية، أو أي دليل رقمي أخر يمكن الإستناد له في الإثبات.
ثانياً: أنواع الدليل الرقمي
يوجد للدليل الرقمي في الإثبات نوعان، أولهما الدليل الرقمي الرسمي وهو دليل يصدر وفق المادة 56 من نظام الإثبات من أنظمة رقمية لجهات حكومية أو مكلفة بخدمة عامة، أما النوع الثاني فهو الدليل الرقمي غير الرسمي وهو غير صادر من أي جهة حكومية بل صادر من تعاملات أو تعاقدات بين الأشخاص.
ثالثاً: الحجية المقررة للدليل الرقمي
للإثبات بالدليل الرقمي وفق المادة 55 الحكم الثابت بالكتابة، حيث أن للدليل الرقمي حجية المحرر الرسمي شريطة صدوره من تحت يد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ويكون حجه على الكافة بما دون فيه، ومن ناحية أخرى أوجبت المادة 57 من نظام الإثبات عدة شروط لإكتساب الدليل الرقمي الغير رسمي حجيته في الإثبات ومنها أن يكون الدليل صادر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية أو إذا كان الدليل مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مستفاد من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم، وفى حالة خلو الدليل الرقمي من كل ما سبق ذكره فأن حجيته تكون كحجية الدليل العادي وفق مفهوم المادة 59 من نظام الإثبات السعودي، وليس هذا فقط فالمادة 63 من نظام الإثبات بينت أن للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي وأن المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية لها حجية الإثبات.
رابعاً: إدعاء عدم صحة الدليل الرقمي
أفادت المادة 58 من نظام الإثبات السعودي أن عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي سواء الرسمي أو الغير رسمي يقع على الخصم الذي يدعيه.
خامساً: سلطة المحكمة في تقدير حجية الدليل الرقمي
للمحكمة سلطة تقديرية بموجب المادة 68 من نظام الإثبات لتقدير حجية الدليل الرقمي المقدم لها وفق ما يظهر لها من ظروف الدعوى حال تعذر لسبب خارج عن إرادة الخصوم التحقق من صحة الدليل، كما يحق للمحكمة طلب تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتب لها إذا كانت طبيعته تسمح مع عدم وجود ما يمنع من تقديم الدليل الرقمي بصورته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى وفق المادة 60 من نظام الإثبات السعودي، كما أنه في حالة إمتناع أحد الخصوم عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي دون وجود عذر مقبول يسقط حق الممتنع عن التمسك بالدليل الرقمي أو يكون الدليل الرقمي في هذه الحالة حجة على الممتنع.
سادساً: حجية الدليل الرقمي الصادر من خارج المملكة السعودية
يحق للمحكمة بموجب المادة 52 من نظام الإثبات قبول الأدلة الرقمية الصادرة من خارج المملكة شريطة أن تكون مصدق عليها من الجهات المختصة في الدولة التي صدرت فيها والجهات المختصة في المملكة السعودية، كما من الضروري أيضاً عدم مخالفتها للنظام العام للمملكة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص الأدلة الرقمية، بما في ذلك صياغة ومراجعة العقود الإلكترونية وعلى الأخص عقود التجارة الإلكترونية، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الجهات المختصة في المملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة بشأن حجية الأدلة الرقمية في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات