صدر قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 25/02/1447هـ بالموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، في خطوة تنظيمية تستهدف تأطير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره الاقتصادي والثقافي، وحماية التراث الوطني المرتبط به، بما يواكب مستهدفات التنمية الثقافية والاقتصادية في المملكة.
ويضع النظام إطارًا نظاميًا متكاملًا لتعريف الحرف والصناعات اليدوية، وتحديد نطاقها الإنتاجي والخدمي، مع إسناد الاختصاص التنظيمي إلى وزارة الثقافة، وتولي هيئة التراث مهام الإشراف والتنظيم، من خلال إنشاء السجل الوطني للحرفيين الذي يعد قاعدة بيانات رسمية لتوثيق الحرفيين وأنشطتهم وتصنيفاتهم.
تنظيم الترخيص والممارسة
ألزم النظام الحرفيين بالقيد في السجل الوطني كشرط أساسي للحصول على الترخيص الحرفي لمزاولة النشاط لأغراض تجارية أو الاتجار بالمنتجات الحرفية، مع تحديد اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات القيد والترخيص ومدده وأنواعه. كما نظم مشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها، بما يضمن تمثيلًا نظاميًا ومنضبطًا.
معايير الجودة وحماية المنتج الوطني
أكد النظام على الالتزام بمعايير جودة المنتجات الحرفية المعتمدة، وحظر استيراد منتجات حرفية يحددها التنظيم أو تصنيع نماذج مماثلة لها، بما يحمي المنتج المحلي من الممارسات الضارة، ويصون الهوية التراثية من التقليد غير المشروع.
الدعم والتحفيز والتكامل المؤسسي
منح النظام الهيئة صلاحيات تقديم مكافآت تشجيعية للحرفيين، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة لإنشاء مراكز وقرى ومجمعات حرفية متكاملة، تُعنى بالتدريب والتسويق والبحث والتطوير، مع تنسيق تصنيف الحرَف ضمن المنشآت الصغيرة، وتشجيع إنشاء جمعيات متخصصة تُسهم في تنمية القطاع.
الرقابة والعقوبات
وضع النظام آليات واضحة للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتشكيل لجان مختصة للنظر فيها، مع تقرير جزاءات متدرجة تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى غرامات مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو تعليق وإلغاء الترخيص، أو شطب القيد من السجل الوطني، مع إمكان مضاعفة الغرامة عند التكرار، وضمان حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
أثر النظام
يمثل النظام نقلة نوعية في تنظيم الحرَف والصناعات اليدوية، إذ يوازن بين الحماية والتنمية، ويُعزز التنافسية والتسويق محليًا ودوليًا، ويحفظ التراث الثقافي من الاندثار، ضمن منظومة حوكمة واضحة وشفافة.
ويُعمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال المدة ذاتها، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
هل نشاطك الحرفي أو مشروعك في الصناعات اليدوية مستعد للامتثال الكامل لنظام الحرف والصناعات اليدوية، من حيث القيد النظامي، والترخيص الحرفي، والالتزام بمعايير الجودة والضوابط التنظيمية الجديدة، بما يضمن استدامة نشاطك وحمايته من المخالفات والعقوبات؟
تقدم شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للحرفيين ورواد الأعمال والجهات العاملة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، تشمل دراسة الوضع النظامي للنشاط، وإجراءات القيد في السجل الوطني للحرفيين، وإصدار وتجديد التراخيص الحرفية، ومراجعة الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة ولجان النظر في المخالفات، بما يعزز الحوكمة النظامية ويحمي النشاط الحِرفي من المخاطر القانونية.
وللاستفادة من هذه الخدمات والحصول على استشارة قانونية متخصصة، ندعوكم للتواصل مع فريق سند للمحاماة عبر القنوات الرسمية للشركة.
لا توجد تعليقات