نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 11 ربيع الأول 1444هـ الموافق 7 أكتوبر 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 01/ 03/ 1444هـ بشأن الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والذي سيعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام المقصود بكاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
وسوف يطبق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي ، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار، أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
كما حظر النظام من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
كما أوجب النظام بأن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها، ويحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
والجدير بالذكر أنه وفقاً لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وبحسب النظام تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
هذا وقد تضمن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية عقوبة الغرامة للأفراد والشركات المخالفين لأحكام النظام يتراوح مقدار الغرامة بين خمسمائة ريال وقد تصل إلى عشرون ألف ريال بحسب نوع المخالفة، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية شركة محاماة سعودية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية للأفراد والشركات، يشمل ذلك الحضور نيابة عن العملاء أمام كافة الجهات الحكومية، والترافع في قضايا المساس بالحياة الخاصة أمام المحاكم السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات