نشرت الجريدة الرسمية أم القري يوم الجمعة 3 ربيع الثاني 1444ﻫ الموافق 28 أكتوبر 2022م قرار وزير العدل رقم 921 وتاريخ 16/3/1444هـ بشأن الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم وعلى الأدلة الإجرائية، التي يعمل بها من تاريخ العمل بأحكام نظام الإثبات.
نصت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً على سريان عدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام الإثبات على أي إجراء من إجراءات الإثبات إتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها نظام الإثبات، ولا يخل إتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً بإستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات، بما في ذلك المواعيد والبيانات.
وأوجبت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً عند إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفي حال إجراء الإثبات إلكترونياً، يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً على أن يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له، ويحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الإطلاع عليه، كما تحفظ وقائع الجلسة التي إتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الإستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى المحكمة أن تتحقق عند إتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها إتخاذ ما تراه.
وأوجبت الضوابط عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الإطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد، وفي الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام نظام الأثبات والأدلة، وللمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
وإشتملت على الوسائل الرقمية الأخرى التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها حال تقديمه إلكترونياً، وأي وسيلة رقمية تتيح تقديم الدليل والتحقق منه عند الإقتضاء، وفي حال تقديم الدليل الرقمي إلكترونياً وإقتضت أحكام نظام الأثبات والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.
وأجازت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً، كما أجازت أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وإختياره، وإبلاغ الخبير بقرار الندب، وطلب رد الخبير، وإيداع تقرير الخبرة، مناقشة الخبير في تقريره.
وللخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الإستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والإطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
إقرأ أيضاَ: أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للعملاء خدمات قانونية متكاملة ومتطورة وفق أسس عالية من الجودة في كافة القضايا، بما في ذلك القضايا الحقوقية والجنائية والإدارية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات القانونية من خلال فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات