أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – أسهمت في تمكين الشركات متعددة الجنسيات وتسهيل أعمالها، حيث بلغ عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لمزاولة أعمالها في المملكة أكثر من (700) شركة.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة تعزز من استقطاب الشركات العائلية وتمكينها من النمو، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وزيادة مرونة التراخيص وتطوير الحوافز المالية والتشريعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الفالح أن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد السعودي منذ تأسيسه، وأن المملكة ماضية في تنفيذ خريطة طريق تجعلها من أكثر البيئات العالمية تنافسية لاستثمارات العائلات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وتنوعها الاقتصادي والثقافي. كما أشار إلى أن القيمة السوقية لسوق المال السعودي بلغت نحو (3) تريليونات دولار، متوقعًا ارتفاعها بنسبة (20%) خلال السنوات المقبلة، مما يعكس متانة السوق واستدامة النمو.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه المملكة نحو بناء منظومة تشريعية واستثمارية متكاملة تدعم ازدهار الشركات العائلية وتحفز انتقالها المنظم بين الأجيال، وتؤسس لحوكمة فعّالة تضمن استمرارية هذه الكيانات في الإسهام بنهضة الاقتصاد الوطني.
ما الخطوات القانونية التي تُمكن الشركات العائلية من النمو الآمن والحوكمة السليمة؟
تؤكد شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية دعمها للشركات العائلية والمستثمرين في تهيئة هياكلهم القانونية، وتطوير لوائح الحوكمة الداخلية، وتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالشركات العائلية والاستثمارات المشتركة، بما يحقق الامتثال النظامي ويعزز استدامة الأعمال.
للحصول على استشارات قانونية متخصصة، ندعوكم للتواصل مع فريق سند للمحاماة عبر القنوات الرسمية للشركة.
لا توجد تعليقات