القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تحظى بإهتمام كبير في المملكة العربية السعودية، حيث تعد الصناعة أحد أهم المجالات المؤثرة في الاقتصاد الوطني للمملكة، وتحرص المملكة على جذب المستثمرين الصناعيين للإستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة وتوفر لهم خدمات وحوافز متنوعة تبدأ بالترخيص للنشاط الصناعي وحتى النفاذ للأسواق المحلية والدولية، كما تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وإيجاد المحفزات التي تساهم في إقبال المستثمرين على القطاع وتمكينهم ليكون القطاع الخيار الإستثماري الأول، كما تقدم الوزارة خدماتها للمستثمرين من خلال منصة ”صناعي“ الإلكترونية، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمر الصناعي والخدمات للوصول إلى المحتويات الرقمية والخدمات للمستثمرين بشكل أسرع من خلال منصة إلكترونية متكاملة تلبي احتياجاته، والجدير بالإشارة أن نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية أحد أهم الأدوات التشريعية التي تنظم عملية تأسيس المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق سوف نستعرض في هذا المقال المزايا والإعفاءات المقدمة للمشروع الصناعي في السعودية كأداة جيدة لتحفيز المستثمرين الصناعيين.
أولاً: الإعفاءات المقدمة للمشروع الصناعي في السعودية
لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أو من يفوضه بموجب المادة السابعة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منح المشروع الصناعي المقام على الأرضي السعودية الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ويكون الإعفاء وفق لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة المتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وله أيضاً منح المشروع الصناعي الإعفاء الكلي أو الجزئي من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وفق نظام ضريبة الدخل في المملكة، وأيضاً إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير، هذا بجانب أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
ثانياً: المزايا الممنوحة للمشروع الصناعي في السعودية
بينت المادة الثامنة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزايا التي تمنح للمشروعات الصناعية المقامة في المملكة السعودية سواء من قبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أو من يفوضه، بحيث يمنح المشروع الصناعي تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية، بجانب أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون، بالإضافة إلى ذلك يجوز لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن تساهم في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والإقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للإقتصاد الوطني.
كما أوضح دليل الحوافز والخدمات للمستثمر الصناعي أنه في حالة واجه المستثمر تحديات، فمن الممكن للمستثمر التواصل مع الجهة المعنية للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وغيرها من الجهات، كما توفر الجهات الي تقوم بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين خدمات الدعم بما في ذلك التقدم للحصول على تأشيرة عمل والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ومختبرات البحث والتطوير وغيرها، بالإضافة إلى ذلك تستطيع بعض الجهات بما في ذلك وزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ربط المستثمر بحجم الطلب على السلع، وذلك من خلال تبادل المعلومات وبيانات التوقعات ذات الصلة، كما يمكن التقدم لصندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ و ”منشآت“ للإستفادة من الخدمات وبرامج التحفيز المقدمة للقطاع الخاص.
ثالثاً: المشروعات الصناعية التي تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات في السعودية
كشفت المادة السادسة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن المشروعات الصناعية التي تقام في المملكة السعودية والتي يتم منحها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات السابق ذكرها وهي المشروعات الصناعية التي تنتج سلع للإستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس، المشروعات التي تنتج سلع للتصدير، المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها، المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج بإعتبارها كذلك في خطة الدولة، الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية، المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية، المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية لمشروعات الاستثمار الصناعي في السعودية، يشمل ذلك خدمات الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الإستثمار، والحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة، والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى، كل ذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين في تأسيس المشروعات الصناعية في السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات