عقد الامتياز التجاري يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين ورواد الأعمال في ظل التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الاهتمام بالعقود ذات الطابع الاقتصادي أمراً حيوياً وحاسماً لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ويعرف عقد الامتياز بأنه عقد يمنح المستثمرين ورواد الأعمال حقوقاً حصرية لتقديم خدمات معينة أو استغلال علامات تجارية مشهورة في مناطق محددة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث يعد عقد الامتياز التجاري ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية والاجنبية في مختلف القطاعات التجارية.
كذلك تُعتبر عقود الامتياز التجاري وسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءة المحلية، وعندما تُمنح الشركات الأجنبية حقوق الامتياز، يتعين عليها توفير التدريب والتكنولوجيا المتقدمة للكوادر السعودية وتطوير القدرات المحلية، وبالتالي تسهم هذه العقود في تنمية الكفاءات وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، ولكن من أجل ضمان استفادة المملكة العربية السعودية الكاملة من هذه العقود، يجب على المستثمرين ورواد الأعمال أن يكونوا على دراية بضوابط تلك العقود من الناحية القانونية، والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وبالأخص في حالة إخلال أي من أطرافها بهذه الحقوق والالتزامات، لذلك يعد التعويض أحد الجوانب الحيوية في تلك العقود ويشير إلى التعويض المادي والفني والتقني الذي يتلقاه المستثمر كتعويض عن استثماره وجهوده في المشروع، وفي هذا المقال سوف يتحدث فريق محامين قسم الامتياز التجاري في شركة سند للمحاماة عن هذا الموضوع، وذلك لضمان عدالة العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتحقيق التوازن الأمثل بين حقوق الطرفين.
التعويض عن الاخلال بالالتزامات المتعلقة بالإفصاح أو قيد عقد الامتياز
أكد نظام الامتياز التجاري على إنه إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد المحددة وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، فيكون لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء عقد الامتياز.
قد يهمك الاطلاع على: التزامات مانح الامتياز التجاري وصاحب الامتياز التجاري
والجدير بالذكر أن الالتزامات المتعلقة بالإفصاح أو القيد على النحو التالي:
- على مانح الامتياز قيد كل عقد امتياز موقع ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى وزارة التجارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع العقد، وذلك بإيداع نسخة من هذا العقد ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة.
- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام عقد الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
- أن يحرر عقد الامتياز باللغة العربية، وإذا كان محرر بغير اللغة العربية فتجب ترجمته إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وأن تكون واضحة ودقيقة.
- على مانح الامتياز في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام عقد الامتياز، أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على عقد الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق، ويعد تغييراً جوهرياً أي تغيير في الوقائع أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز بإبرام عقد الامتياز.
قد يهمك الاطلاع على: اتفاقية الامتياز التجاري
التعويض عن الاضرار في حالة إنهاء عقد الامتياز
بين النظام إنه إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز، حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة، أو أنهى مانح الامتياز العقد قبل انتهاء مدته دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد عقد الامتياز أو تمديده لأي سبب غير الحالات التالية:
- تحقق إحدى حالات سبب الإنهاء المشروع لعقد الامتياز.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب عقد الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن عقد الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء عقد الامتياز إلى شخص مستوفي للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
يلتزم مانح الامتياز سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته، بما يأتي:
- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
- تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به، فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد عقد الامتياز أو تمديدها لأي سبب مشروع.
كما إنه ما لم ينص عقد الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز عقد الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام، فيكون لمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
ومن جانب أخر، أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أنه يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته، وإذا رغب صاحب الامتياز في أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي اشتراها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، فعليه أن يقدم طلب مكتوباً بذلك إلى مانح الامتياز خلال ستين يوماً من إنهاء عقد الامتياز أو رفض تجديده أو تمديده.
دعوى المطالبة بالتعويض في عقود الامتياز
أفاد نظام الامتياز التجاري بأنه لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز عقد الامتياز قبل انتهاء مدته دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء عقد الامتياز، وكذلك لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في عقد الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
هذا ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر، وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن عقود الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
قد يهمك أيضاً: محامي امتياز تجاري في الرياض
هل تبحث عن أفضل محامي امتياز تجاري في الرياض يقدم خدمات احترافية تلبي جميع احتياجاتك القانونية؟ نحن هنا لمساعدتك! ويسعدنا أن نقدم لك خدماتنا القانونية في مجال الامتياز التجاري في الرياض، ما يميزنا هو التزامنا القوي بتقديم خدمة احترافية عالية الجودة تلبي احتياجاتك وتتجاوز توقعاتك.
تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض متخصص في صياغة ومراجعة عقد امتياز تجاري، كما نوفر للعملاء خدمات متكاملة بشأن مشاريع الامتياز التجاري تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، أو من خلال الاتصال على رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي امتياز تجاري في الرياض ، افضل محامي امتياز تجاري في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات