تحرص المملكة العربية السعودية دائماً على تطبيق كافة المبادئ التي وضعتها وأرستها الشريعة الإسلامية في كافة المجالات، وخاصة المجال الإجتماعى حيث حرصت الشريعة الإسلامية على وضع المبادئ التي يتم التعامل بها بين الأفراد داخل المجتمع حتى يسود بينهم الترابط وعدم كراهية بعضم البعض، وليس ذلك فقط فمثلما وضعت الشريعة مبادئ التعايش للأشخاص الأحياء، نظمت أيضاً مبادئ بالنسبة للأشخاص الأموات كالتي تتعلق بما يتركوه بعد مماتهم والتي تسمى ” التركة ” وكيفية الحصول عليها وتوزيعها على النحو الذى يرضى الله سبحانه وتعالى، فهي من أحسن النظم المالية وأعدلها وأحكمها، وعلى أثر ذلك حرص المشرع السعودي على تبسيط مثل هذه الأمور وجعل المواطنين على علم بها وتيسير إجراءاتها، فقد صدر نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بتاريخ 6/8/1443هـ، والذي يتضمن بين أبوابه ومواده، الباب السابع الخاص بالتركة والإرث، والذى سنلخص منه أهم النقاط التي يجب الوقوف عليها لفهمها وحسن تطبيقها.
أولاً: تعريف التركة وفق نظام الأحوال الشخصية
عرفت المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، كما أنه بمعنى أخر تعد التركة هي الركن الأساسي في الميراث، فالتركة تتكون حتماً من مورث ووارث وموروث، والموروث هنا يعنى التركة، أي ما سيؤول للورثة، والتركة تشمل جميع الأموال المملوكة للمتوفى، كالعقارات والمنقولات.
ثانياً: شروط إستحقاق التركة في نظام الأحوال الشخصية
بيّن نظام الأحوال الشخصية السعودي في مادته 199 الشروط الواجب توافرها لإستحقاق التركة، فيتبين لنا ضرورة حدوث وفاة حقيقية للمورث أو ثبوت الوفاة بحكم قضائي، ويجب أيضاً أن يكون الوارث على قيد الحياة بعد موت مورثه سواء حكماً أو تقديراً، كما أنه يجب أن يوجد سبب للإرث ويجب أن تنتفي موانع الإرث لإستحقاقه.
ثالثاً: حالات عدم إستحقاق التركة في نظام الأحوال الشخصية
المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية السعودي أفصحت عن بعض الحالات التي إذا توافرت لا تستحق التركة للوارث ومنها قتل المورث عمداً أو شبه عمداً سواء كان فاعل أصلي لجريمة القتل أو شريك، وأيضاً لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد، أما في حالة القتل الخطأ فإن القاتل يرث مورثه من التركة دون الدية، وبالنسبة للفرقة بين الزوجين في الحياة فإنها تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا حالتين بينتهما المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية السعودي وهما إذا كان الطلاق رجعي فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة وإذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، كما نصت المادة 202 على أنه لا توارث مع اختلاف الدين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أيضاً توارث وفق المادة 203 من ذات النظام بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
رابعاً: أنواع الإرث أو إستحقاق التركة
حددت المادة 204 من نظام الأحوال الشخصية السعودي أنواع الإرث أو إستحقاق التركة والمستمد أصلها من الشريعة الإسلامية وهي الإرث بالفرض والذي يكون عبارة عن نصيب مقدر شرعاً للوارث، والنوع الثاني الإرث بالتعصيب والذي يكون عبارة عن نصيب للوارث ولكن غير مقدر شرعاً، كما أنه يمكن أن تستحق التركة من خلال هذان النوعان معاً أو أنها يمكن أن تستحق بالرحم وفق ذات المادة من قانون الأحوال الشخصية السعودي.
خامساً: الفرع الوارث والأصل الوارث
بينت المادتان 205 و206 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الأشخاص المستحقون للتركة بصفة عامة، ففي المادة 205 تم ذكر الفرع الوارث وهو من إستحق الإرث كامل أو جزء منه وكان من ذرية الميت وهم الإبن وأولاده وإن نزلوا والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى، أما في المادة 206 من ذات النظام تم ذكر الأصل الوارث وهو من إستحق الإرث كامل أو جزء منه وكان من والدي الميت وهم الأب وآباؤه والأم والجدات.
تضم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية فريق من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في قسمة التركات في السعودية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة في حصر الورثة وحصر التركة وقضايا قسمة التركات في السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات