نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 13 صفر 1444هـ الموافق 9 سبتمبر 2022 قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 124 وتاريخ 24 /01/ 1444هـ بشأن اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وسوف يُعمل بها من تاريخ نشرها.
ويأتي ذلك من خلال سعي الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، والحرص على خلق بيئة مناسبة لجذب الإستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة، وتأتي هذه الإجراءات والشروط وفقاً لـ : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليه من تعديلات.
وأفادت لائحة إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن أنه يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
- استيفاء طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول، وشهادة التأمينات الإجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
- تحديد سياسة أجور إستخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور إستخدام وسائل النقل العام المعتمدة.
- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لإشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
- الإرتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
- سداد المقابل المالي (إن وجد).
وبخصوص إجراءات إصدار الترخيص فقد أفادت اللائحة أنه على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها ستين يومـاً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً، ويتم دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويصدر الترخيص بإسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
كما أفادت اللائحة أن متطلبات الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط، كما يجب على الناقل يلتزم عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
أوضحت لائحة إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن أنه يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، ويجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو اسقاطها، كما يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط عن عشر سنوات من سنة الصنع، كما يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع المستثمرين السعوديين والأجانب الراغبين في الإستثمار في قطاع النقل العام بالحافلات داخل المدن السعودية، لتقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة في بدء النشاط داخل المملكة، وشمل ذلك استيفاء كافة إجراءات الحصول على الترخيص، وتأسيس الشركات، وصياغة ومراجعة كافة العقود المتعلقة بالنشاط، بالإضافة إلى التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات