نشرت جريدة أم القرى بتاريخ ذو الحجة 1445هـ 28 يونية 202٤م قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-3-24) وتاريخ11/11/ 1445هـ، بشأن قواعد البيع بالمزاد العلني، والتي تهدف إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري والمصلحة العامة المتصلة بهذه الصلاحية، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.
وبحسب قواعد البيع بالمزاد العلني يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تبيع في المزاد ما يلي:
- البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
- البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ.
- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطياً.
- البضائع التي لم تُسحب من المستودعات الجمركية وفقاً لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحّد.
- البضائع التي لم تُسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
- البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.
قد يهمك أيضاً: الإعفاءات من الرسوم الجمركية
وأوجبت القواعد على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقاً لما يلي:
- الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها.
- إدراج البضائع ووسائط النقل -بعد فحصها والتأكد من سلامتها- ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها.
- تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواءً برسم الوارد أو رسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة.
- يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنة، مع مراعاة أسس التثمين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
- يجوز للهيئة -عند الحاجة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع.
- تحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين.
كما يجب على الهيئة قبل إقامة المزاد أن يتم الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد، ويجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـخمسة أيام على الأقل وذلك للبضائع ووسائط النقل، ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها
كما يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقاً لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.
هذا وتسري هذه القواعد على جميع عمليات البيع في المزاد، وتكون نافذة بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
قد يهمك أيضاً: الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية في عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة، كما تقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما في ذلك الاعتراض والتظلم من قرارات الغرامات المالية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تعتبر سند من أشهر شركة محاماة في الرياض ، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي في جمارك الرياض ، أفضل محامي جمارك في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات