نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 25 شعبان 1444هـ الموافق 17 مارس 2023م قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (55) بتاريخ 9 /8/ 1444هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والتي سوف يُعمَل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات، وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444هـ، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 21 /9/ 1426هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية أنه لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى، ولكن في حالات استثنائية، للإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية، بشرط أن يتوافر لديها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصَص، وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع أحكام المادة الخامسة من اللائحة لتبرير بدء التحقيق.
يشترط لقبول طلب الشكوى مُستندياً أن يتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصَّص، وأدلة على وجود الضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن يتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به، وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.
وبخصوص إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية فقد أوضحت اللائحة أنه على محافظ الهيئة أن يتخذ قراره في شأن بدء التحقيق خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبَّب.
وتمنح الهيئة الأطراف المعنية فرصة للتعليق وإبداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من اللائحة.
تتيح الهيئة للأطراف المعنيَّة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق، وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.
توفر الهيئة للأطراف المعنيَّة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدَّمة من قِبَل الأطراف المعنيَّة إلى الإدارة.
وتمنح الهيئة الأطراف المعنيَّة سبعة وثلاثين يوماً على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المصدرة المعنيَّة في التحقيق أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقاً لتقديرها متى كان ذلك عملياً قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة على عشرة أيام، بناءً على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم إلى الإدارة من قِبَل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الأيام الخمسة الأخيرة، وللإدارة وفقاً لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.
قد يهمك قراءة: مجلس الوزراء يوافق على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بتحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة العامة للتجارة الخارجية من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات