نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 3 رجب 1443هـ الموافق 4 فبراير 2022م قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (31 /1 /18 /43) الصادر في 30 /05/ 1443هـ بشأن إعتماد لائحة أعمال النظارة، والتي سيتم العمل بها من تاريخ نشرها.
تهدف لائحة أعمال النظارة إلى تحقيق ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف، كذلك ورفع الكفاءة المهنية للنظار حماية للوقف والحقوق المتعلقة به، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر وإلتزاماته، وحماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وبحسب لائحة أعمال النظارة يقصد بالوقف تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معاً، كما يقصد بالنظارة حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً، ويشترط لتعيين الشخص الطبيعي أن يكون مسلماً ويتمتع بالأهلية، وأن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف، وألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته، وأن يكون سعودياً وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً، ويُشترط لتعيين الشخص الإعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة العامة للأوقاف.
كما أوضحت اللائحة أن الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات، وله في سبيل القيام بذلك الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأُجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه، كما يحق للناظر إكتساب الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه، والإطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف، وتفويض بعض أعمال النظارة بما لا يخالف شرط الواقف إلى شخص آخر، والإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها وإتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له، وأن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.
وأوجبت لائحة أعمال النظارة على الناظر الإلتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال إقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف، كما أوجبت اللائحة على الناظر الإلتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله، والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات، وبذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف.
وأجازت لائحة أعمال النظارة للناظر أن يقوم بإستثمار الوقف بشرط أن يكون الإستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة أن يكون الإستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية، وبذل العناية اللازمة في كافة عمليات الإستثمار اللازمة لضمان إستدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالأوقاف في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص الوقف، بما في ذلك الصندوق الإستثماري الوقفي، والصندوق الإستئماني المباشر، والقيام بإجراءات وقف العقار للورثة، ومتابعة إجراءات وقف العقارات والأراضي، وتسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات