الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين

الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين
الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 30 ذو الحجة 1443هـ الموافق 29 يولية 2022م قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (15-04-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ بشأن الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين، وسوف يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

أجازت القواعد والإجراءات للمطور العقاري المرخص والذي يتخذ أحد الأشكال القانونية التالية (مؤسسة فردية بموجب سجل تجاري- صندوق استثمار عقاري – مؤسسة أو جمعية تعاونية – أي شكل نظامي بموجب نظام الشركات)، والمستوفي لكافة متطلبات التأهيل الواردة في القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442هـ الصادر عن وزير المالية أن يقدم طلباً للهيئة من أجل السماح له بإعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لإسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة وفقاً للبند (أ) من الفقرة (1) من المادة (30) الثلاثين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك (التوريدات العقارية المؤهلة للإسترداد).

وأوضحت القواعد والإجراءات أنه يحق للمطور العقاري المؤهل بعد صدور هيئة موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المطالبة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للإسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالات استثنائية يحددها المجلس السماح بإسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ إستيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.

هذا ويشترط عند تقديم طلب الإسترداد أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للإسترداد مملوكاً للمطور العقاري بموجب محررات رسمية، وبالنسبة لصناديق الإستثمار العقارية أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل محفوظاً لدى أمين حفظ أصول الصندوق المعين كأمين حفظ وفق لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وأن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد.

أو يشترط كذلك أن يكون العقار محل طلب الإسترداد مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وصادر للعقار قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص لأحد مشاريع البيع على الخارطة، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب إتفاقية شراكة بين المطور والشخص الذي يملك العقار وفق المحررات الرسمية، على أن يكون قد تم الإفصاح عن التصرف في العقار محل الإسترداد لصالح المطور العقاري المؤهل للإسترداد بموجب اتفاقية الشراكة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

أو يشترط أيضاً أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وصادر له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص، على أن يكون العقار مملوكاً للدولة ومخصصاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب إتفاقية شراكة بين المطور والوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أوضحت القواعد والإجراءات أنه يجوز للهيئة أن تجري فحصاً للمطور العقاري المؤهل للإسترداد وذلك لغرض التحقق من امتثاله بأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والقرارات والضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلبات الإسترداد عن التوريدات العقارية المؤهلة للإسترداد، وفي حال ثبت للهيئة قيام المطور العقاري المؤهل بإسترداد مبلغ بالخطأ أو دون وجه حق، فلها أن تصدر لذلك المطور العقاري تقييماً يبين مبلغ الضريبة التي تم استردادها من قبله بالخطأ أو دون وجه حق، ويعد ذلك المبلغ بمثابة ضريبة مستحقة واجبة السداد للهيئة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بالمطور العقاري المؤهل، ويحق للمطور العقاري المؤهل للإسترداد الإعتراض على قرارات الهيئة وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا الضريبية والتمثيل القانوني نيابة عن العملاء في تقديم الإعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفض طلبات المطورين العقاريين الخاصة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *