جاء نظام الشركات السعودي بمواد حاكمة ومنظمة لكيفية إدارة الشركات المساهمة السعودية، حيث حرص المنظم السعودي على إيجاد جانب إداري يحمى المساهمين في الشركة المساهمة ويكون حلقة الوصل بينهم وبين مجلس إدارة الشركة ويكون مختص أيضاً بكافة الأمور المتعلقة بالشركة، فنظم جانب إداري يسمى الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة، وبينت مواد نظام الشركات السعودي كيفية إنعقاد إجتماعات تلك للجمعية العامة العادية، وما هو العدد الواجب حضوره في تلك الإجتماعات، وأيضاً كيف تصدر الجمعية العامة العادية قراراتها وشروط نفاذ تللك القرارات، وعلى أثر كل ما سبق ذكره سوف نعرض في هذا المقال كل النقاط الهامة المتعلقة بإجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة السعودية وصحتها وصحة قراراتها بصورة موجزة وبسيطة.
أولاً: مواعيد وطرق إنعقاد الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية
بينت المادة السابعة والثمانون والمادة التسعون والحادية والتسعون من نظام الشركات السعودي وكذلك دليل المساهم في الجمعيات العامة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وأيضاً المادة الثالثة عشر من لائحة حوكمة الشركات السعودية، مواعيد وطرق إنعقاد الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية، بحيث يجب أن تنعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال ستة أشهر تالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، كما يتم الإنعقاد في الأساس بدعوة من مجلس إدارة الشركة وفق ما هو منصوص عليه في نظام الشركة الأساسي، وكذلك يلتزم مجلس الإدارة بأن يدعو الجمعية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل، ومن ناحية أخرى يحق لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوم من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
كذلك يحق لوزارة التجارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا إنقضى ستة أشهر تالية لإنتهاء السنة المالية للشركة دون دعوة مجلس إدارة الشركة لإنعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة إنعقاده أو إذا تبين وجود مخالفات لأحكام نظام الشركات السعودي أو نظام الشركة الأساسي أو وقوع خلل في إدارة الشركة وأيضاً إذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة لإنعقاد الجمعية خلال خمسة عشر يوم من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال الشركة، وينتقل حق دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد لهيئة السوق المالية حال كانت الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
كما أنه يحق لعدد من المساهمين يمثل 2% من رأس مال الشركة تقديم طلب لوزارة التجارة أو هيئة السوق المالية السعودية لدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد، بحيث تقوم الجهة المقدم لها الطلب بدعوة الجمعية للإنعقاد خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديم طلب المساهمين شريطة تضمين الدعوة جدول بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون.
أما بالنسبة لكيفية العلم بموعد إنعقاد الجمعية، فوفق المادة الحادية والتسعون من نظام الشركات السعودي لأخر تعديل لها، فإنه يتم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي قبل ميعاد انعقادها بواحد وعشرين يوماً، كما يجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.
ثانياً: النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة
يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية إنعقد إنعقاداً صحيح إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، وذلك وفق المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات السعودي.
كما أنه يترتب على عدم توافر ذلك النصاب لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الدعوة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما تالية للإجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة نفسها السابق الإشارة لها، وأيضاً يجوز عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول شريطة إجازة النظام الأساسي للشركة لذلك وأن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، ويكون الإجتماع الثاني صحيح أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ثالثاً: التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية ونفاذها
جاءت المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات السعودي موضحة أن التصويت في الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية يتم وفق ما تم النص عليه في نظام الشركة الأساسي، ونوهت أيضاً على ضرورة إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
ومن ناحية أخرى أكدت ذات المادة على عدم أحقية أعضاء مجلس الإدارة في الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
وعند الإنتهاء من إجتماع الجمعية يتم تحرير محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي أتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الإجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات، وكل ذلك وفق المادة السابعة والتسعون من نظام الشركات السعودي.
كما أن قرارات الجمعية يجب أن تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى، وذلك وفق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات السعودى، ومن ناحية أخرى فإذا كان قرار الجمعية العامة العادية بشأن تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فأوجبت المادة التاسعة والثمانون من نظام الشركات السعودي التصديق عليه ممن له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم، حتى يكون القرار نافذاً.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل للشركات المساهمة السعودية، يشمل ذلك تقديم المشورة القانونية المتعلقة بإجتماعات الجمعية العامة العادية في الشركة المساهمة السعودية وفقاً لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات