نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 13 ربيع الأول 1443هـ الموافق 22 أكتوبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 149 الصادر بتاريخ 06/ 03/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام البريد، والذي يهدف إلى تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، وتشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
وقد بينت المادة الأولى من النظام جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل خدمة تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع، والخدمات المالية البريدية، وخدمة الصناديق البريدية، وخدمة البريد الدعائي، وخدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع، خدمة محطات الطرود، وخدمة البريد الرسمي.
هذا وقد أوضحت المادة الرابعة من نظام البريد الجديد أنه يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
وبينت المادة الخامسة من نظام البريد الجديد أن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات تختص بمنح رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، وله أن يفوض الهيئة بذلك.
فيما أوضحت المادة السادسة من نظام البريد الجديد أنه يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
وتركت المادة السابعة للائحة التنفيذية تحديد الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء، والتراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها، والشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.
وحظرت المادة الثامنة من نظام البريد الجديد على مقدم الخدمة نقل ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.
وأجازت المادة التاسعة من نظام البريد الجديد لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال، ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات.
وبينت المادة العاشرة من نظام البريد الجديد أنه يتم تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها وكذلك المقابل المالي السنوي لها بالإتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية إلى التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الحصول على ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص واستيفاء كافة المتطلبات اللازمة، وذلك من خلال فريق من المحامين المتميزين ذوي خبرات واسعة في تأسيس الشركات واستخراج التراخيص والتعامل مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
لطلب إستشارة قانونية من محامي شركات بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات