نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 28 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 3 ديسمبر 2021م قرار وزير المالية رقم 939 الصادر بتاريخ 28 /03/ 1443هـ بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، والذي سوف يعمل به من تاريخ نشره.
وقد إشتمل قرار وزير المالية على عدد من التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، ومن أبرز هذه التعديلات جواز قبول الهيئة العاملة للجمارك الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي بشرط أن يتم إرسال الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه، وأن تكون الجهة المرسلة للوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك، ويشترط أيضاً أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونياً، وأن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة، ويحق للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها، كما يحق لها طلب الوثائق الأصلية.
ومن أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد تحديد ضوابط لرد الضرائب “الرسوم” الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت بإسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وكذلك أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، وأن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها وإسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
علاوة على ذلك يجب أن تكون السلع الأجنبية لم تستعمل محلياً بعد إستيرادها من خارج دول المجلس، ونفس حالتها عند الإستيراد، وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس، وأن تتم المطالبة برد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير، ويقتصر رد الضرائب «الرسوم» الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند إستيرادها، ويتم رد الضرائب “الرسوم” الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من المستندات اللازمة كافة لإعادة التصدير.
وقد تضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الشروط والضوابط الخاصة بالإعفاءات الشخصية من الضرائب “الرسوم” الجمركية على الأمتعة والهدايا، وكذلك شروط وضوابط إعفاء الطرد والإرساليات البريدية الشخصية، وإعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع المستوردة لذوي الإحتياجات الخاصة، والمواد اللازمة للإغاثة، والبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً والتي أعيدت.
إذا كنت تريد إستشارة أفضل محامي قضايا جمركية في الرياض، فإنك جئت إلى المكان المناسب، حيث نضمن لك في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية التواصل مع أفضل محامي قضايا جمركية في الرياض وجدة، محامي خبير بقضايا الجمارك يقدم لك كافة الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما في ذلك الإعتراض والتظلم من قرارات الغرامات المالية من قِبل الهيئة العامة للجمارك.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي قضايا جمركية في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات