نشرت الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة 21 ربيع الأول 1443هـ الموافق 26 نوفمبر 2021 م قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادر برقم 4300109380 وتاريخ 7/2/1443هـ بشأن إعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وسوف يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أوضحت اللائحة أن الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف هو وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الإشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة، وأوضحت كذلك أن المهنة أو الحرفة هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقد حظرت لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
ومنحت لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية إصدار الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وتعديله وإلغاءه، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم عمل.
ووفقاً للائحة يجوز للشخص أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة من الشهادات العلمية، وإختبارات الفحص المهني أو الحرفي، وأي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
كما أوجبت لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف حصول المهني أو الحرفي غير السعودي على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخوله للمملكة، وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم إستقدامه من أجلها.
وبحسب اللائحة يتم إصدار ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك مدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويحق للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه، وفقاً لإشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصاً جديداً بناءً على ما يحققه التقويم.
وبينت اللائحة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف يلغى في حالة صدور حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه، كما يلغى الترخيص في حالة صدور حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك، كما يلغى الترخيص في حالة إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض فيمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، نوفر لعملائنا فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين للإجابة على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة بعقود العمل والمنازعات العمالية، ونلتزم بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا وتمثيلهم أمام المحاكم العمالية بالرياض وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي عمالي بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات