نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 7 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 12 نوفمبر 2021هـ قرار وزير المالية رقم 778 وتاريخ 1/3/1443هـ بشأن إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، والذي سيتم تنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تضمن قرار وزير المالية تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة، وكان من أبرز هذه التعديلات هو إدراج تعريفات المواد القابلة للتعويض في جدول التعريفات في بداية نموذج العقد، وهي قطع الغيار والمواد الإستهلاكية.
وأوضح قرار وزير المالية أن المقصود بقطع الغيار هي الأجزاء التي غرضها إحلال أجزاء في آلات أو معدات أو أجهزة أو أنظمة نتيجة انقضاء عمرها الافتراضي أو بسبب عطل فني طارئ، ولا تتلاشى أو تتآكل كلياً بعد الإستخدام.
كما أوضح القرار أن المقصود بالمواد الإستهلاكية هي المواد التي تستخدم في أعمال التشغيل أو الصيانة الدورية المجدولة (سواءً كانت سائلة أو صلبة أو غازية)، أو المواد التي تستهلك بشكل دوري، أو المواد التي بطبيعتها تتلاشى أو تتآكل تدريجياً بعد الاستخدام.
وبحسب قرار وزير المالية إذا تطلبت أعمال العقد مشتريات لازمة لأعمال التشغيل والصيانة، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الجهة الحكومية، وفقاً لعدة ضوابط وأحكام؛ من أهمها أخذ موافقة الجهة الحكومية المكتوبة على هذه الأعمال والمشتريات بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو إنخفاض في مستوى الأداء.
وذكرت تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة أنه لا يجوز الصرف من البند المحدد على أي أعمال أو مشتريات غير شراء قطع الغيار أو المواد الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة شريطة أن تكون غير مدرجة في جداول الكميات ولم يتم تحميلها على مجمل تكاليف العقد.
كما بينت تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة أنه بنهاية فترة التعاقد يلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بقائمة مفصلة للمواد المشتراة تشمل الأسعار والوصف والطراز والكمية والرقم المرجعي وتاريخ الشراء مرفقاً به أمر الإصلاح وتفاصيله، وتسلم القائمة بعد اعتمادها من قبل الجهة الحكومية على شكل نسختين: إلكترونية وورقية.
هذا وقد تضمنت تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة شروط خاصة ألزمت من خلالها المتعاقد بتأمين كافة العدد والأدوات والمواد الإستهلاكية المرتبطة بأعمال الصيانة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة طبقاً لحاجة العمل ولزوم تأدية الخدمات المطلوبة، ويتم تحميل تكلفتها على مجمل بنود العقد دون المطالبة بأي تكاليف على الجهة الحكومية.
سند للمحاماة والإستشارات القانونية شركة محاماة سعودية رائدة في تقديم كافة الخدمات القانونية للموردين والمقاولين والمتعهدين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العقود الإدارية مع الوزارات والهيئات بشأن المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عقود التشغيل والصيانة، وعقود الإنشاءات العامة، وعقود إنشاء الطرق، وعقود الخدمات الهندسية، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود نظافة المدن، وعقود الخدمات العامة، وعقود الخدمات الإستشارية، وعقود التوريد العام، وعقود توريد المستلزمات الطبية، وعقود توريد الأدوية، وعقود تقنية المعلومات، وعقود الإعاشة.
لطلب إستشارة قانونية من أفضل محامي عقود إدارية بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات