نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 30 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 نوفمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 20 /03/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، وسيتم بدء العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
يهدف نظام المدفوعات وخدمتها إلى تعزيز سلامة وكفاية البنية التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها، وتحفيز الإبتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
أوضحت المادة الأولى من نظام المدفوعات وخدمتها أن نظم المدفوعات هي مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
كما أوضحت المادة الأولى أن المقصود بأوامر المدفوعات هي أوامر أو تعليمات يصدرها شخص لديه حساب في نظم مدفوعات بطلب تحويل أموال لأمر شخص مستفيد يكون لديه حساب في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه، ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.
وبحسب المادة الثامنة من نظام المدفوعات وخدماتها يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات بإتاحة الإستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة، وفصل الأموال العابرة من خلالهم لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين عن أموالهم، والمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.
فيما بينت المادة الثانية عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها العقوبات المقررة في حالة مخالفة أياً من أحكام النظام أو اللوائح، وهي عقوبة الإنذار، وعقوبة تعليق الترخيص مؤقتاً، وعقوبة الغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25٫000٫000) ريال، وعقوبة إلغاء الترخيص.
ووفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات لإجراءات التسوية الودية قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع كتابة على تمديد المدة.
هذا وقد أشارت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على النظام أن لجنة المنازعات المصرفية سوف تتولى صلاحية الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا البنوك والأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، يقدمون كافة الخدمات والإستشارات القانونية للبنوك وكذلك لعملاء البنوك فيما يتعلق بالمنازعات المصرفية، بما في ذلك تقديم الإستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس البنوك في السعودية، وتسوية المنازعات بين البنك والعميل الناشئة عن الفوائد والقروض والإعتمادات، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في جميع المنازعات المصرفية أمام الجهات القضائية المختصة.
إذا واجهتك مشكلة تتعلق بالمعاملات المصرفية وتريد إستشارة أفضل محامي بنوك في السعودية لا تتردد في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات