نشرت الجريدة الرسمية أم القري يوم الجمعة 2 ربيع الأول 1443هـ الموافق 8 أكتوبر 2021م قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، والتي أجازت للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة التجارة عن إرتكابه أياً من جرائم التستر التجاري من العقوبات المقررة لها، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، وسوف يتم العمل بهذه القواعد من تاريخ نفاذ النظام.
هذا وقد اشترط القرار للإعفاء من عقوبات نظام مكافحة التستر أن يتوقف الشخص المُبلغ عن إرتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ وزارة التجارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل إكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
كما اشترط القرار أيضا للإعفاء من عقوبات نظام مكافحة التستر أن يتعاون الشخص المُبلغ مع وزارة التجارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين إنتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
كما أجاز القرار للمحكمة الجزائية في حالة عدم توافر أحد الشروط السابقة في الشخص المُبلغ أن تقوم بتخفيف العقوبة عنه في حالة كبر سنه، أو لطبيعة حالته الإقتصادية والإجتماعية، أو لحسن النية، أو لبساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها، أو لمدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
إذا كنت تريد إستشارة قانونية في قضية تستر تجاري بالسعودية يمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، نوفر لك نخبة من المستشارين القانونيين للإجابة على كافة استفساراتك حول التستر التجاري، وتقديم أفضل الحلول القانونية في قضايا التستر التجاري، كما نوفر لك فريق من المحامين الرائدين في تمثيل العملاء والدفاع عنهم أمام المحاكم الجزائية.
لطلب إستشارة قانونية من محامي قضايا تستر تجاري بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات