الإمتياز التجاري له فوائد عديدة سواء لمانح الإمتياز أو للممنوح له الإمتياز، فهو يحقق لمانح الإمتياز التوسع في العديد من الأسواق بدون تكاليف إضافية، وإرتفاع لقيمة المشروع والعلامة التجارية، وجني المزيد من الأرباح، كما يحقق للممنوح له الإمتياز بدء مشروع بعلامة تجارية ذات شهرة واسعة ولها قيمتها السوقية مما يساهم في تعزيز نجاح المشروع ويقلل من مخاطر الفشل.
ولذلك يسعى أصحاب المشاريع لتسويق حق إمتياز مشاريعهم من خلال وسيط الفرنشايز، لأنه سيقوم بتسويق حق إمتياز المشروع لدى فئات أوسع ومستثمرين ذوي إهتمامات جدية بالعلامة التجارية للمشروع، بينما يسعى المستثمرون ممن يتطلعون لشراء حق إمتياز مشروع ما بالبحث عن علامة تجارية تتسم بالمرونة والربحية، بحيث يضمنون لأنفسهم النجاح مع أقل قدر من القيود والشروط التي قد تفرض عليهم نتيجة ذلك.
ومع إعتماد أصحاب المشاريع والمستثمرين على وسطاء الإمتياز التجاري بشكل كبير في مشاريع الفرنشايز أصدرت المملكة العربية السعودية ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الإمتياز التجاري والتي تهدف إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الإمتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الإمتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
تُطبق هذه الضوابط على جميع الوسطاء في المملكة، سواء كانوا أفراد أو شركات، ولا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الإمتياز التجاري في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الإمتيازات التجارية.
وهناك عدة شروط للحصول على الترخيص من أهمها أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة، وأن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في مركز الإمتيازات التجارية، وأن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
وأكدت الضوابط الجديدة لممارسة أنشطة الوساطة في الإمتياز التجاري على ضرورة إلتزام وسيط الفرنشايز بالمحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء، وإلتزامه بتخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ويخصص كحساب وساطة الامتياز التجاري يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة، وإلتزامه بضمان سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء، وإلتزامه بالإحتفاظ بسجلات مقيد بها أعماله ووصفها، ومدة إتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي، وبيان رقم الترخيص وتاريخه على كافة الأوراق والمراسلات والمستندات الرسمية الصادرة عنه.
ويجوز لمركز الإمتيازات التجارية إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط أن يوقع عليه جزاء الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، كما يحق للوسيط التظلم أمام محافظ “منشآت” من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو إنقضت مدة الستين يوماً دون أن يصدر المحافظ قراره، كان له حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم لأصحاب المشاريع الراغبين في بيع حق الإمتياز التجاري وللمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع الإمتياز التجاري في المملكة العربية السعودية كافة الخدمات المتعلقة بالإمتياز التجاري، بما في ذلك صياغة ومراجعة عقود الفرنشايز، وتسجيل الفرنشايز، والقيام بإجراءات إنهاء عقد الفرنشايز من خلال فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في مشاريع الفرنشايز في المملكة.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات