نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 17 صفر 1443هـ الموافق 24 سبتمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 85 الصادر بتاريخ 30 /01/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام الإنضباط الوظيفي، والذي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بإنتظام وحسن أداء الموظف لعمله، وسيتم العمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
أوضحت المادة الثالثة من نظام الإنضباط الوظيفي أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
وبحسب النظام تعتبر المخالفة التأديبية كل عمل أو إمتناع عن عمل يصدر عن الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو إرتكاباً للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً، أو يشكل مساساً بشرف وكرامة الوظيفة.
وحظرت المادة الرابعة من إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً.
وحددت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب، أو الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، أو الحرمان من علاوة سنوية واحدة، أو عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ إستحقاقه للترقية، أو الفصل من الخدمة.
فيما أوضحت المادة السابعة أن الموظف يعفى من الجزاء إذا ثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً، كما بينت المادة العشرون أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالة وفاة الموظف، أو العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، أو مضي سنتين من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ إتخاذ آخر إجراء، كما بينت المادة الحادية والعشرون أن الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف تمحی بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة، وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل في القضايا الإدارية والوظيفية المتعلقة بالموظفين، وتقدم الإستشارات القانونية من خلال مستشارين قانونيين يتمتعون بخبرات واسعة في تقديم أفضل الحلول القانونية لعملائنا من موظفين الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمخالفات التأديبية، كما تضم فريق من المحامين الرائدين في تمثيل العملاء أمام الجهات والمحاكم المختصة بكفاءة عالية.
لطلب إستشارة قانونية حول نظام الإنضباط الوظيفي الجديد لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات