أبرز ملامح نظام حماية البيانات الشخصية

المقصود بالبيانات الشخصية هي كل بيان من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الشخص على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة مثل (الإسم) أو بصفة غير مباشرة مثل (رقم الهاتف)، ويعتبر من البيانات الشخصية رقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الإئتمانية، وصور الشخص الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

وهناك أنواع متعددة من البيانات ذات الطابع الشخصي أوضحها نظام حماية البيانات الشخصية مثل البيانات الشخصية الحساسة وهي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الإئتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

ولقد منح نظام حماية البيانات الشخصية لصاحب البيانات الشخصية الحق في معرفة الغرض من جمع بياناته الشخصية، وألا يتم إستخدام بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال التي صرح فيها النظام بإستخدام البيانات الشخصية في غرض آخر غير الذي جمعت من أجله، كما منح النظام لصاحب البيانات الشخصية الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية لدى الجهات، ويشمل ذلك الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات، هذا بالإضافة إلى الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية أو إتمامها أو تحديثها، وكذلك الحق في طلب إتلاف بیاناته الشخصية التي إنتهت الحاجة إليها.

وأوضح النظام أنه لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، فيما عدا الحالات التي تحقق فيها المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الإتصال به متعذراً، أو عندما تكون المعالجة بمقتضی نظام آخر أو تنفيذ لإتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه، أو إذا كانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستیفاء متطلبات قضائية.

وفرض النظام على الجهات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم، على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

كما حظر النظام على هذه الجهات الإفصاح عن البيانات الشخصية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية من التسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع إليها.

وفرض النظام عقوبات متنوعة في حالة مخالفة أحكامه تتراوح من الإنذار إلى الغرامة والسجن، ويجوز للمحكمة تضمين حكمها عقوبة التشهير، وذلك بالنشر على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون نشر الحكم بعد إكتسابه الصفة القطعية.

كما أجاز النظام لمن لحقه ضرر نتيجة إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

تضم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الرائدين في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإفصاح عن البيانات الشخصية في غير الأحوال المصرح بها، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها.

لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa