نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 3 صفر 1443هـ الموافق 10 سبتمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 23/ 1/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يهدف إلى معالجة الأسباب والعوائق التي تؤدي إلى التأخير أو الإمتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف الديوان ورسالته في إرساء العدالة الإدارية، وإيجاد حلول قضائية لحالات تعذر التنفيذ أو وجود ما يستدعي وقفه.
أخذ النظام في سبيل حمل الجهات المحكوم عليها على التنفيذ بعدد من الوسائل والأساليب التي تنظم المسار العام للتنفيذ، فوضع إجراءات متتابعة وحدد مهلا قصيرة بما يمنع تراخي الجهة المحكوم عليها في التنفيذ دون سبب مشروع، وأحيطت الإجراءات بالحماية العقابية عن طريق تحريك جهة الرقابة المختصة لتقوم بدورها بالضغط على الجهة وتدفع موظفيها إلى التنفيذ توقيأ من الملاحقة التأديبية، وكذلك تكفل المشروع بتحريك الإجراءات الجزائية في حال إستطالة التراخي والتأخير دون مسوغ.
حيث أوضح النظام في أنه في حالة طلب التنفيذ ضد الجهات الإدارية تصدر محكمة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات الحكم المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللمحكمة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الإقتضاء.
هذا وقد شدد النظام على معاقبة الموظف العام إذا إستغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم الإداري المطلوب تنفيذه بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك معاقبة الموظف العام إذا إمتنع عمداً عن تنفيذ الحكم الإداري المطلوب تنفيذه بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من إشترك في إرتكاب أحد هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وتعد هذه الجرائم من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية واحدة من شركات المحاماة الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالدعاوى الإدارية ومتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات