مزايا نظام التكاليف القضائية الجديد

يهدف نظام التكاليف القضائية الجديد إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والمساهمة في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى القضائية، حيث فرض النظام على المحكوم عليه أن يتحمل قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى.

وهناك دعاوى حددها النظام مستثناة من تطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية، وتشمل الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

هذا بالإضافة إلى إعفاء المسجونين والموقوفين من دفع التكاليف القضائية في الدعاوى المالية الغير جنائية المرفوعة منهم أو عليهم، وكذلك إعفاء العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم متى كانت المطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، وأيضاً إعفاء الوزارات والأجهزة الحكومية.

ومن أهم مزايا نظام التكاليف القضائية أنه يراعي حق المدعي في إقامة دعواه، حيث أوضح النظام أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع من قيد المحكمة للدعوى والسير والبت فيها، ويكون تحصيل التكاليف القضائية في هذه الحالة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات، كما أمهل النظام طالب النقض وطالب إعادة التماس في حالة عدم سداد التكاليف القضائية مدة مقدارها ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة لسداد التكاليف المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعد حكمها نهائياً.

أما في حالة رغبة المدعي في إعادة الدعوى من الشطب فقد فرض النظام تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

ومن مزايا نظام التكاليف القضائية أنه يجيز للمدعي أو صاحب الطلب الإعتراض على مبلغ التكاليف القضائية المحدد للدعوى أو الطلب المقدم إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، ويكون الإعتراض أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للإعتراض عليه.

ومن المزايا الهامة لنظام التكاليف القضائية أنه يسعى إلى تحقيق الصلح بين أطراف الخصومة من خلال تخفيض التكاليف القضائية إلى الربع في حال تم الصلح بين الأطراف أمام المحكمة بعد إنتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية ننصح عملائنا باللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، والتي تحقق لهم النتائج المرغوب فيها دون الدخول في منازعات قضائية، وفي حالة عدم التمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء فإننا نقوم بتمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية بكفاءة عالية.

لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa