التستر التجاري هو قيام المواطن السعودي بتمكين الوافد من الإستثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه محظوراً عليه ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من إستخدام إسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص إستثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام الإستثمار الأجنبي.
وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري نظراً لما له من أثار سلبية على الإقتصاد الوطني، حيث أن أغلب الأرباح الناتجة عن التستر التجاري يتم تحويلها إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة المنافسة الغير مشروعة للمواطنين، ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة، وزيادة حالات الغش التجاري، والإسهام في نمـو البطالـة لإقتصار التوظيـف في مشـروعات التسـتر علـى العمالة الوافدة بما يؤدي إلى ضعف فرص التوظيف للعمالة الوطنية، وتزايد أعداد العمالة الوافدة، ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة، فضلاً عن إستفادة العمالة الوافدة مـن الإعانات المقدمة من الحكومة والتي كان من الممكن أن توجه إلى خدمة أبناء الوطن.
هذا ويؤدي التستر التجاري إلى تهرب الوافد من أداء الرسوم التي يتطلبها نظام الإستثمار الأجنبي، بجانب صعوبة كشف هذا النوع من الجرائم، ولكن هناك العديد من أدلة إثبات التستر التجاري التي بينها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وهي على النحو التالي:
- عدم تسجيل العامل غير السعودي في المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
- عدم تسجيل المنشأة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- عدم وجود تفعيل للحساب البنكي للمنشأة
- عدم إستخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
- عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني في حال كانت المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك
- عدم وجود ما يفيد بتحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وبالإضافة إلى ذلك أوضح نظام مكافحة التستر أن من أدلة إثبات التستر التجاري قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وكذلك حيازة أو إستخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وأيضاً إستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الإقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
إذا كنت تريد إستشارة أفضل محامي متخصص في قضايا التستر التجاري بالرياض يمكنك الإعتماد على شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث نوفر لعملائنا من خلال فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الرائدين كافة الخدمات القانونية في قضايا التستر التجاري، والإجابة على كافة إستفساراتك بما في ذلك كيفية إثبات التستر التجاري؟ وما هي عقوبة التستر التجاري للسعودي؟ وما هي عقوبة التستر التجاري للوافد؟ وإمدادك بكافة المعلومات حول تمديد مهلة التستر التجاري.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي تستر تجاري بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات