الشيك يعتبر من أهم الوسائل التي تقوم بدور النقود في سداد الإلتزامات المالية، ويتم الإعتماد عليه بشكل كبير في التعاملات التجارية نظراً لما يوفره من تسهيلات في الوفاء بالإلتزامات دون الحاجة إلى الأوراق النقدية، فضلاً على أنه ورقة تجارية محمية بموجب نظام الأوراق التجارية.
وفي سبيل حماية التعاملات التي يتم فيها سداد الإلتزامات المالية عن طريق الشيكات حدد نظام الأوراق التجارية السعودي التصرفات التي يجب على الأشخاص المتعاملين بالشيكات عدم القيام بها عند تحرير أو تظهير أو صرف الشيكات، وذلك حتى لا تتوفر في حقهم جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
حيث أوضحت المادة 94 من نظام الأوراق التجارية السعودي أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك، كما بينت المادة أنه لا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك وذلك حماية لحق حامل الشيك حسن النية.
وذكرت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم في حالة إقدام شخص بسوء نية على سحب شيك لا يوجد في حسابه لدى البنك المسحوب عليه رصيد وقت إصدار الشيك، أو يوجد في حسابه رصيد ولكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك، أو أن يكون رصيده غير قابل للسحب، كما لو كان في حالة إفلاس أو نقص أهلية.
وتقوم كذلك جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حالة إسترداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، لذلك يجب أن يظل رصيد الساحب لدى البنك المسحوب عليه كافياً لسداد قيمة الشيك إلى أن يستوفيه حامله.
كما تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا قام الساحب بأمر البنك المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، حيث لا يجوز للساحب الأمر بوقف صرف الشيك نظراً لما فيه من تعطيل لحق الحامل في صرف الشيك، ولكن أجاز نظام الأوراق التجارية للساحب المعارضة في وفاء الشيك قبل إنقضاء ميعاده في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ عليه ما يخل بأهليته.
وتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا تعمد الشخص تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
ولقد حددت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
إذا كنت تبحث عن محامي شيكات بدون رصيد في الرياض يمكنك الإعتماد على شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث توفر لك التواصل مع أفضل محامي شيكات في الرياض يقدم كافة الخدمات والإستشارات القانونية في قضايا الشيكات بدون رصيد والشيكات المرتجعة في الرياض وجدة والخبر والدمام وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي شيكات بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات