نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 27 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 29 نوفمبر 2024 قرار وزير التجارة رقم (097) وتاريخ 18 /05/ 1446هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، والذي يتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات أن المنتجات الواردة في نظام سلامة المنتجات وهذه اللائحة تشمل جميع الأصناف التي توضع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.
وأوضحت اللائحة أنه تسري أحكام نظام سلامة المنتجات واللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات على المنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني.
كما تعتبر المنتجات المعروضة في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية معروضة من لحظة استهداف المستهلك في المملكة بعرضها.
قد يهمك أيضاً: محامي تجاري في الرياض
هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات أنه من المفترض أن تطابق المنتجات التي توضع أو تُعرض في الأسواق الآتي:
1- المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية السارية على المنتجات المعنية، ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح، في حال أن المخاطر وفئات المخاطر التي تعرض لها مشمولة بتلك اللوائح، وتتوافق مع المواصفات السعودية.
2- لا يمنع افتراض المطابقة قيام الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة بموجب النظام واللوائح إذا ثبت أن المنتَج غير آمن رغم هذا الافتراض.
وعندما يعرض أي مشغل اقتصادي منتجاً في الأسواق أو عبر الإنترنت أو عبر الوسائل الإلكترونية، فيجب أن يتضمن العرض بوضوح أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتج أو العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتَج بموجب هذه اللائحة.
وبحسب القرار تصنف مخالفات هذا نظام سلامة المنتجات إلى منخفضة ومتوسطة وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمل والأضرار المترتبة عليها، وسلوك المشغل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.
قد يهمك أيضاً: أهمية الاستشارة القانونية للأفراد والشركات
هل منتجاتك جاهزة للسوق السعودي؟
شركة سند للمحاماة تسعى لتقديم حلول قانونية متكاملة لضمان امتثال الشركات والأفراد لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تعزيز الثقة في المنتجات وضمان سلامتها وحمايتها للمستهلكين.
في هذا السياق، تقدم شركتنا مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لضمان امتثال عملائنا لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، وتشمل:
- الاستشارات القانونية المتخصصة: تقديم مشورة قانونية حول متطلبات نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، ومساعدة العملاء على فهم التزاماتهم القانونية.
- مراجعة وتطوير السياسات الداخلية: العمل مع الشركات لتطوير سياسات وإجراءات داخلية تضمن الامتثال لمتطلبات السلامة المحددة.
- التدقيق والتقييم: إجراء تدقيق شامل للمنتجات والعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير واللوائح المعمول بها.
- التدريب والتوعية: تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لفرق العمل لزيادة الوعي بمتطلبات النظام وكيفية الامتثال لها.
- الدعم في التعامل مع الجهات الرقابية: مساعدة العملاء في التواصل والتعامل مع الجهات المختصة، مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لضمان الامتثال وتجنب العقوبات.
- إدارة المخاطر والاستجابة للحوادث: تقديم الدعم في تحديد وتقييم المخاطر المحتملة، ووضع خطط للاستجابة الفعّالة في حال حدوث أي خلل في المنتجات.
من خلال هذه الخدمات، نهدف إلى مساعدة عملائنا على تحقيق الامتثال الكامل لنظام سلامة المنتجات، مما يساهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية، فلا تتردد في التواصل معنا من خلال الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات