نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 27 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 29 نوفمبر 2024 قرار وزير التجارة رقم (098) وتاريخ 18 /05/ 1446هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، والتي سوف تكون نافذة من تاريخ نشرها.
تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
قد يهمك أيضاً: محامي تجاري في الرياض
بينت اللائحة أنه استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:
- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.
تضمنت اللائحة ضوابط إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة، حيث تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للإجراءات التالية:
- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.
- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.
- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.
- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.
- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.
- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.
- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة أنه يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
قد يهمك أيضاً: أهمية الاستشارة القانونية للأفراد والشركات
هذا وحظرت اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، ويجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.
هل تريد زيادة مبيعاتك وتقليل المخاطر القانونية؟ خدماتنا هي الحل الأمثل.
في شركة سند للمحاماة نقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف جوانب المواصفات والجودة، بما في ذلك:
الاستشارات القانونية:
- تقديم المشورة القانونية بشأن جميع جوانب المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية ذات الصلة.
- تحليل المخاطر القانونية المرتبطة بمنتجات وخدمات الشركة.
- تطوير استراتيجيات الامتثال القانوني للمواصفات والجودة.
إعداد العقود:
- صياغة وإعداد العقود التجارية المتعلقة بالمواصفات والجودة، بما في ذلك عقود توريد المنتجات وعقود الخدمات.
- مراجعة العقود القائمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية.
التمثيل القانوني:
- تمثيل العملاء أمام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الإجراءات القانونية.
- الدفاع عن حقوق العملاء في حالة حدوث أي نزاعات قانونية تتعلق بالمواصفات والجودة.
التدريب والتوعية:
- تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية حول المواصفات والجودة للموظفين في مختلف القطاعات.
- تقديم الاستشارات والتوجيه حول أفضل الممارسات في مجال الجودة.
أهمية الحصول على خدمات قانونية متخصصة
- الامتثال القانوني: يساعدك المحامي المتخصص في ضمان التزام شركتك بجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالمواصفات والجودة، مما يجنبك المخالفات والعقوبات القانونية.
- حماية سمعة الشركة: يساهم الامتثال للمواصفات والجودة في حماية سمعة شركتك وتعزيز ثقة العملاء في منتجاتك وخدماتك.
- تجنب الخسائر المالية: يمكن للمشاكل القانونية المتعلقة بالمواصفات والجودة أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركة.
- تحسين الأداء: يساعدك المحامي المتخصص في تطوير أنظمة إدارة الجودة الفعالة، مما يساهم في تحسين أداء شركتك وزيادة إنتاجيتها.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية، فلا تتردد في التواصل معنا من خلال الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات