صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 14 ربيع الأول 1446هـ الموافق 17 سبتمبر 2024م بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
ويساهم نظام السجل التجاري الجديد المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد:
- ألغي نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.
- ألغي النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.
- إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.
- اتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق.
- يشطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوما من اخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.
قد يهمك أيضاً:
- وثائق تأسيس الشركات في السعودية
- تأسيس الشركات المهنية في السعودية
- كيفية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
- كيفية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية؟
نتميز في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم باقة من الخدمات القانونية للشركات فيما يتعلق بالسجل التجاري، حيث تعد هذه الخدمات أساسية لضمان الامتثال للأنظمة التجارية والإجراءات التنظيمية، إليك أهم الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات:
- تأسيس الشركات وتسجيل السجل التجاري
- تعديل السجل التجاري للشركة
- تجديد السجل التجاري للشركات
- شطب السجل التجاري للشركات
هذه الخدمات تُسهم في تعزيز الامتثال القانوني للشركة وتوفير الحماية القانونية، وضمان استمرارية النشاط التجاري بدون مشكلات مع الجهات المختصة.
يمكنك طلب استشارة محامي شركات في الرياض عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات