تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز جاذبية وتنافسية بيئتها الاستثمارية، كما أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030 أصدرت عدد من الأنظمة ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالاستثمار، ويعد من أهم هذه الأنظمة نظام الاستثمار المحدث، والذي يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في السعودية، ويُعد نظام الاستثمار المحدث إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يوضح حقوق وواجبات المستثمرين مما يوفر مزيد من الشفافية والمرونة والثقة، كذلك يعمل النظام على تكافؤ الفرص، ويبسط الإجراءات والحوكمة، وتعزيز حل النزاعات الاستثمارية بفاعلية، ولذلك سوف نركز حديثنا في هذا المقال عن نظام الاستثمار المحدث ودوره في تمهيد الطريق لمستقبل الاستثمار في السعودية.
كيف تتم عملية الاستثمار في السعودية؟
إن عملية الاستثمار في السعودية تتم وفق ما بينته المادة (1) من نظام الاستثمار المحدث، من خلال استخدام شخص طبيعي أو اعتباري، محلى يتمتع بالجنسية السعودية، أو أجنبي يطلق عليه المستثمر، لرأس المال الخاص به، كأي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، وذلك لإنشاء مشروع استثماري في السعودية، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية، حيث يشمل رأس مال المستثمر على الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية.
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
والأهم أن رأس مال المستثمر في السعودية لا يشمل القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
قد يهمك الاطلاع على: وثائق تأسيس الشركات في السعودية
كيف يمهد نظام الاستثمار المحدث الطريق لمستقبل الاستثمار في السعودية؟
تجدر الإشارة إلى أن نظام الاستثمار المحدث بموجب المادة (2) منه، يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في السعودية، وذلك من خلال تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية؟
ما هي الحقوق والواجبات في نظام الاستثمار المحدث؟
فكما أشارنا مسبقا أن نظام الاستثمار المحدث يوضح حقوق وواجبات المستثمرين سواء كان المستثمر محلى أو أجنبي في السعودية، مما يوفر مزيد من الشفافية والمرونة والثقة، ويعزز حقوق المستثمرين، حيث أنه بموجب المادة (4) من النظام ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
- عدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته – عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها ، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة
وأشارت ذات المادة إلى أن وزارة الاستثمار توفر للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
ويكون من الحقوق التي أوضحها النظام أيضاً، أنه وفق المادة (14) لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
ومن جانب أخر، يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
قد يهمك الاطلاع على: تأسيس الشركات المهنية في السعودية
كيف تتم تسوية المنازعات الاستثمارية؟
حرص المشرع عند إعداد نظام الاستثمار المحدث على بيان آليات تسوية المنازعات الاستثمارية للمستثمرين في السعودية، حيث أفادت المادة (10) من نظام الاستثمار المحدث، أنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، للمستثمر الذي يكون طرفاً في أي نزاع – بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة – اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، كذلك للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية توفر مجموعة من الخدمات القانونية التي تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي وضمان حقوقهم، وإليك بعض الخدمات القانونية التي نقدمها للمستثمرين الأجانب:
- إجراءات تأسيس الشركات
- تقديم الاستشارات القانونية حول نوع الشركة المناسب
- إعداد وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية
- تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة
- مساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص
- تقديم استشارات حول الحصول على تأشيرات المستثمرين
- تقديم استشارات حول الأنشطة المسموح بها لغير السعوديين
- صياغة ومراجعة العقود
- مساعدة في التفاوض على عقود الشراكة
- تقديم استشارات قانونية حول الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب والزكاة
- تقديم الإرشادات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي
- مساعدة في صياغة عقود العمل
- تقديم خدمات حماية الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية
- تقديم خدمات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات بطرق سلمية وسريعة
ويمكنك طلب استشارة محامي تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات