نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس 2024م قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 03 /08/ 1445هـ بشأن الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والذي سوف يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشتمل النظام على الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
قد يهمك قراءة: الجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية
أكد النظام على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، وكذلك التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
كما أكد النظام على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.
قد يهمك قراءة: الجرائم المعلوماتية في السعودية
وأشار النظام إلى إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
وأضح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أن الشخص المشمول بالحماية يتمتع وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
- الحماية الأمنية.
- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
- منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
- تغيير أرقام هواتفه.
- تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
- حماية مسكنه.
- مساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
- أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
قد يهمك قراءة: عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
كما أوضح برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بـ القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض ، أفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات