الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية

تعد الإجراءات والضوابط الجمركية من العوامل الحيوية والحاسمة في تنظيم حركة التجارة الدولية، وتتجلى أهمية هذه الإجراءات بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث تهتم المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث السياسات الجمركية وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة البضائع عبر الحدود، كما تستخدم المملكة حلول رقمية لتحديث وتبسيط الإجراءات الجمركية، مثل استخدام النظام الإلكتروني للحجز المسبق والتسجيل، وتطبيق النظام الإلكتروني للتخليص الجمركي، كما تعمل المملكة على تقديم خدمات جمركية متطورة ومرنة لتلبية متطلبات الشركات والمستوردين والمصدرين، مما يعمل على توفير بيئة تجارية مستدامة ومناسبة للأعمال، والجدير بالذكر أن من أحدث الإصدارات المتعلقة بشؤون الجمارك في المملكة العربية السعودية قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28624) بتاريخ 23/5/1445هـ بشأن الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، والتي من خلالها سوف نركز حديثنا في هذا المقال عن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في السعودية.

نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة

لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:

1. موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على طلب النقل.
2. إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.
3. في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

قد يهمك قراءة: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة

يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:

1. إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.
2. استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.
3. تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية

يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:

1. التقدم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.
2. إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.
3. تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.
4. يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.

قد يهمك أيضاً: الإعفاءات من الرسوم الجمركية

النقل بالعبور

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:

1. نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
3. تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.

وبالنسبة لمستندات النقل بالعبور، يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي:

1. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
2. الفاتورة.
3. بوليصة الشحن.
4. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
5. الفاتورة.
6. البيان الجمركي من دولة المصدر.

هذا ويجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك، ويستثنى من أرشفة المستندات إلكترونياً، الآتي:

1. البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS.
2. البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).

الإدخال المؤقت

مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:

1. تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.
2. تقديم بيان تفصيلي للبضائع.
3. تقديم الضمانات اللازمة.
4. عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
5. للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.

هذا وللهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

ويجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً، وكذلك ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

1. إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.
2. تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.
3. وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.
4. انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.

وعلى مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:

في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، ويتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، وفي حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها، وفي حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

إعادة تصدير البضائع

يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:

1. على مالك البضاعة أو من يفوضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.
2. تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.
3. تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.

كما أن لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

قد يهمك قراءة: الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية للمستوردين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما في ذلك الاعتراض والتظلم من قرارات الغرامات المالية، وتمثيل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي جمارك في الرياض وأفضل محامي جمارك في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو عبر بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).