الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 24 المحرم 1445هـ الموافق 11 أغسطس 2023م قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 14 /01 /1445هـ بشأن الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، والتي سوف يُعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

بينت اللائحة أن المقصود بالنقل العام هو نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.

كما بينت أن أنشطة النقل العام: أي نشاط من الأنشطة الآتية:

– النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة.

– النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية؛ سواءً كان ذلك داخل المدن بواسطة وسائل النقل الخفيفة (كالترام، والمترو)، أو بين المدن وعلى الخطوط الدولية بواسطة القطارات السريعة وناقلات الركاب الأوتوماتيكية.

– النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الإقليمية للمملكة، أو منها إلى الدول الأخرى بواسطة الحافلات المائية والعبّارات وسفن الركاب.

تضمنت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام بيان حقوق الراكب والتي من بينها الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة، والتمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة، الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة، والحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة، والتعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وذلك وفقاً للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات.

وتضمنت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام بيان التزامات الناقل والتي من بينها إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها، وتقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له، وتأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام، وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.

قد يهمك قراءة: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام بالمشاركة مع القطاع الخاص

كما تضمنت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام بيان إجراءات تقديم الشكوى للناقل، وأوضحت اللائحة أنه في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى، وذلك خلال ستين 60 يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقطاع النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المنازعات المتعلقة بحقوق الراكب ومسؤولية الناقل.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *