نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 3 المحرم 1445هـ الموافق 21 يولية 2023م قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/ 12/ 1444هـ بشأن الموافقة على نظام المساهمات العقارية، والذي سيعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
أسند النظام إلى الهيئة العامة للعقار تولي تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام ولائحته التنفيذية، ولها على وجه خاص ما يأتي:
- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
وأكد النظام على أنه لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:
- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وأوضح نظام المساهمات العقارية أنه يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية، ويقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.
كما أوضح النظام أنه يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.
إقرأ أيضاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
تقدم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية باقة متكاملة من الخدمات القانونية العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمات تنظيم نشاط المساهمات العقارية، والتمثيل القانوني للعملاء أمام الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات