تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، ويعد الاستثمار الأجنبي واحداً من أهم الاستثمارات بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة، ويساهم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة، حيث يساعد على توفير السيولة وتعزيز الاقتصاد، كما أن هذا النوع من الاستثمار يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، والجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت مؤخراً القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بهدف بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، ونتيجة لما سبق سوف نخصص حديثنا في هذا المقال عن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
أصدرت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بموجب القرار رقم (2-26-2023) وتاريخ 5/9/1444هـ الموافق 27/3/2023م، والذي تم نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 2 يونية 2023م، وستكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
وأجازت القواعد للأشخاص الطبيعيين (الافراد) والاعتباريين (المنشآت) الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الإستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه القواعد.
هذا وتضمنت المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قيود الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، حيث أنه يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:
1- مستثمر أجنبي مؤهل، حيث يشترط لكون المستثمر الأجنبي مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء الآتي:
- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.
- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها، ولهيئة السوق المالية خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
2- مستثمر استراتيجي أجنبي، وهو شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
3- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
4- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة شريطة ان تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها في اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
ويجدر التنويه إلى أن استثمارات المستثمرين الأجانب السابق الإشارة إليهم تخضع في المملكة للقيود التالية:
– لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة، ما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
– لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحول الخاصة بالمصدر.
– الإلتزام بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
– الإلتزام بأي قيود نظامية، أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
أيضا لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.
وكذلك لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب تلك القواعد المعمول بها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكن أي إجراء من شأنه مخالفة ما سبق.
ويجدر التنويه إلى القيود السابقة لا تنطبق على استثمارات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين في أسهم المُصدر الأجنبي أسهمه في السوق الرئيسية.
قد يهمك قراءة: هيئة السوق المالية تعتمد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في جميع جوانب أسواق رأس المال والأسهم، واكتسبنا سمعة طيبة في تقديم الخدمات القانونية للشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسسات أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية بشأن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات