نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 6 ذو القعدة 1444هـ الموافق 26 مايو 2023م قرار وزير المالية رقم 1225 وتاريخ 25 / 10 / 1444هـ بشأن قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار (المعدلة)، والتي سوف يُعمل بها من تاريخ إقرارها من الوزير.
تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة وأعضائها.
حددت القواعد اختصاصات ومهام اللجنة، حيث تتولى اللجنة طبقاً لأحكام النظام –على وجه الخصوص– الآتي:
1- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
2- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
3- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.
كما حددت القواعد صلاحيات اللجنة، حيث يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها على وجه الخصوص الآتي:
1- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها أو التي ترى أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.
2- يجوز للجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمستشارين لدراسة ما تراه اللجنة من أعمال تتطلب دراسة من مستشارين مختصين أو من جهات مختصة وفقاً للميزانية المعتمدة.
قد يهمك قراءة: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ومن جانب أخر أوضحت القواعد آلية التظلمات والطلبات أمام اللجنة، وهي كما يلي:
1- تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، على أن تشمل الآتي:
أ- صفة مقدم التظلم أو المطالبة (أصيل، أو وكيل، أو ممثل قانوني).
ب- الاسم الكامل للمُتظلِّم أو مقدم المطالبة، ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم سجله المدني، أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم سجله المدني.
ت- بيانات التواصل.
ث- موضوع التظلم أو المطالبة بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
ج- ما يثبت اتخاذ الإجراءات لدى الجهة الحكومية وفقاً للمادة (السابعة والثمانين) من النظام في حال التظلمات ويكتفى في هذا الخصوص بالآتي:
- نسخة من قرار الجهة الحكومية المتظلِّم منها أو وصف للإجراءات المتظلَّم منها.
- نسخة من التظلم الذي رفع للجهة الحكومية رسمياً، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
- نسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم، أو إثبات مضي المدة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
2- يقدم المُتظلِّم -بما في ذلك من استثني من تقديم الضمان الابتدائي- ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي المقدَّم أو الذي كان يجب تقديمه، ويعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم وفقاً للفقرة (4) من المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
3- يمنح المُتظلِّم الذي تقدم بتظلمه خلال الإجازات الرسمية للبنوك مهلة قدرها يوم عمل؛ لتقديم ضمانه البنكي.
4- يُمهل المُتظلِّم الذي قدم صورة لضمانه البنكي من خلال البوابة خمسة أيام عمل لتقديم أصله أمام اللجنة.
5- على الأمانة نشر المتطلبات والمستندات التي يجب على المتظلم توفيرها لتقديم تظلمه للجنة في الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
6- تعد المتطلبات والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد مستوفاة ومكتملة إذا توفر ما يقوم مقامها ويحقق غايتها في إجراءات البوابة الإلكترونية.
قد يهمك قراءة: الموافقة على نظام تصنيف المقاولين
تقدم شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية كافة الخدمات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، بما في ذلك التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
){kind=link}
لا توجد تعليقات