أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري، دخول قواعد التحكيم 2023 حيز النفاذ، وذلك بعد إتمام مشروع تطوير القواعد، واستطلاع آراء العموم في المملكة وخارجها بشأن مسودة القواعد الجديدة، واعتماد المسودة في صيغتها النهائية من قبل مجلس إدارة المركز.
وأوضح المركز أن “قواعد التحكيم 2023” ستصبح ابتداءً من يوم الاثنين 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، هي القواعد المطبقة على القضايا الجديدة التي ترد إلى المركز وتدار وفقًا لها، كما إن نفاذ القواعد يقضي بتفعيل مجلس القرارات الفنية (SCCA Court) الذي أعلن المركز تأسيسه في نوفمبر الماضي، ليحل محل لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية، التي كانت تتولى البت في بعض الجوانب الفنية الإدارية المرتبطة بقضايا التحكيم.
أشار المركز إلى أن قواعده الجديدة تُجَاري أحدث ما توصلت إليه صناعة التحكيم من معايير دولية، وتأخذ بأفضل الممارسات المتبعة من كبريات مراكز التحكيم الدولية، ومن ذلك توفير الإطار التنظيمي لأعمال مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، الذي سيتولى البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، على يد 15 خبيرًا دوليًّا من 12 دولة.
كما أن من أهم ملامح “قواعد التحكيم 2023” تدعيم الممارسات الإلكترونية في إدارة القضايا، ومن ذلك الانطباق التلقائي لقواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني على المنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي ما لم يخترْ الأطراف عكس ذلك.
كما وسعت القواعد من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في بعض الإجراءات، مثل تقدير الشكل الأمثل لعقد جلسات المرافعات، بما في ذلك الجلسات الإلكترونية، والحق في رفض طلب تغيير ممثل الطرف إذا كان ذلك يؤثر في تشكيل هيئة التحكيم، والحق في تشجيع الأطراف على تسوية النزاع وساطةً، والحق في الحد من طول الإفادات الكتابية، وإمكانية التوقيع على الحكم إلكترونياً؛ بما ينعكس على كفاءة أكبر لقضايا التحكيم، والوصول بشكل أفضل للعدالة الناجزة.
وأضافت القواعد سببين جديدين يمكن بمقتضاهما رد المحكم؛ أولهما عدم قيام المحكم بمهماته، وثانيهما أن يتضح عدم امتلاكه المؤهلات التي اشترط الأطراف توفرها.
وتناولت القواعد بالضبط والتنظيم عددًا من الممارسات المستحدثة والقضايا الصاعدة في التحكيم التجاري الدولي، مثل التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، والضم أو تنسيق الإجراءات، وتمويل القضايا من طرف خارجي (Third-Party Funding)، ونشر أحكام التحكيم بعد تنقيحها، والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات.
قد يهمك قراءة: اصدار قواعد التحكيم في عقود التخصيص
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تضم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين يتمتعون بخبرة واسعة في التحكيم، وقاموا بالتمثيل القانوني في العديد من قضايا التحكيم في إطار مؤسسات تحكيم دولية رائدة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات