الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 11 شعبان 1444هـ الموافق 3 مارس 2023م قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر بتاريخ 8/ 8/ 1444هـ بشأن الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والتي سيعمل بها من تاريخ صدورها.

حيث أقيم يوم الأربعاء 9 شعبان 1444هـ حفل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) – حفظه الله – للإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك) لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

هذا وقد عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة، بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.

ومن ناحية أخرى أوضحت الترتيبات التنظيمية أن مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.

كما أوضحت أيضاً أن للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1. وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية.
2. تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله بشكل دوري واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
3. اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتمادها.
4. اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتمادها.
5. اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتمادها.
6. اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتمادها.
7. عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.
8. عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
9. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة.
10. العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك.
11. التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها.
12. طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
13. متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.
14. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
15. الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.
16. اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.

تتطلع شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدماتها القانونية للشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تقديم الدعم القانوني والمشورة والعناية الواجبة في تأسيس المشاريع الإستثمارية الكبرى في كافة القطاعات.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).