وضعت المملكة العربية السعودية رؤيتها لعام 2030م والتي تعتبر رؤية موجهة لجعل المملكة في مقدمة الدول اقتصادياً، حيث عملت المملكة على إستغلال كافة المقومات التي تجعلها في الصفوف الأولى من الناحية الاقتصادية، وعندما أطلقت المملكة رؤيتها وضعت الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في أولوياتها، وأصبح الإستثمار أداة فعالة وأساسية في عملية النمو الاقتصادي، وكذلك تنويع مصادر الدخل القومي والذي يعتبر من أهم مقوماته هو استقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، ولذلك حرصت المملكة على أن تجعل العديد من القطاعات لديها مهيأة للإستثمار بكافة أنواعه، فهناك ما لا يقل حالياً عن ثمانية عشر قطاعاً يعمل على التوجه الإستثماري، وهي قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والتجارة، والطاقة، والسياحة، والنقل، والتصدير، وغيرها، ولذلك قامت المملكة بإجراء العديد من التحولات التنظيمية والتي تعمل على دعم وجذب الإستثمارات الأجنبية، حيث أتاحت العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين الأجانب، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة باستخراج ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية، وكذلك منح المستثمر الأجنبي العديد من الحوافز الضريبية، والتي سوف تكون محور مقالنا، حيث سنقوم عزيزي القارئ بتوضيح كافة النقاط الهامة عن الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين الأجانب في السعودية.
ماذا يعني ترخيص الإستثمار الأجنبي وما هو الإستثمار الأجنبي في السعودية؟
قبل إيضاح معنى الترخيص للمستثمر الأجنبي لابد لنا من فهم معنى الإستثمار الأجنبي في السعودية، فطبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الإستثمار الأجنبي، أنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له، أما عن مفهوم ترخيص الإستثمار الأجنبي فطبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الإستثمار الأجنبي أنه موافقة تصدرها وزارة الإستثمار لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة.
من هو المستثمر الأجنبي في السعودية؟
عرفت المادة الأولى من نظام الإستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية في السعودية المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي (فرد) الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري (منشأة) الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
ما هي الحوافز الضريبية التي تقدمها السعودية للمستثمر الأجنبي؟
وقبل الخوض في تحديد أنواع الحوافز الضريبية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب، لابد لنا أولاً أن نعرف ماهية الحوافز الضريبية، فقد عرفها بعض علماء الإقتصاد بأنها تدابير وتيسيرات وإجراءات ضريبية معينة يتخذها المنظم وفقاً لسياسة ضريبية معينة بقصد منح مزايا واعتمادات ضريبية وذلك لتحقيق أهداف منحها.
أما بخصوص الحوافز الضريبية التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب فطبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإستثمار الأجنبي في السعودية والتي تختص بمنح المستثمر الأجنبي المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
بالإضافة إلى ما أقرته ذات المادة في فقرتها العاشرة من حيث الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429 هـ والذي ينص على منح المستثمر الأجنبي الحوافز الضريبية وفقاً لما يلي:
أولاً: منح المشروعات المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف)، الحوافز الضريبية التالية وذلك بصورة سنوية:
- اعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة ٥٠% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين.
- اعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة ٥٠% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وذلك في حال بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الاعتمادات الضريبية بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين.
ويراعى في تطبيق هذه الاعتمادات الضريبية ألا تتجاوز مقدار الضريبة المستحقة على المشروع للسنة نفسها، بحيث لا يجوز ترحيل أي فرق باقي من تكاليف التدريب والتوظيف إلى السنوات التالية.
ثانياً: بالإضافة إلى الحوافز الضريبية السابق ذكرها، تمنح المشروعات الصناعية التي تقام في تلك المناطق اعتمادات ضريبية بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس مال المشروع الصناعي المدفوع، سواء كان ذلك في شكل نقدي أو عيني، أما في حال التوسعات الرأس مالية فيتم ذلك وفقاً لما يلي:
- تخصم هذه الميزة إذا بقي من الضريبة المستحقة على المشروع في السنة ما يمكن خصمه وذلك بعد تطبيق خصم ضريبي بنسبة 50% من الاعتمادات الضريبية سواء على تكاليف التدريب السنوي أو الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين كما سبق ذكرها.
- يجوز ترحيل الرصيد الباقي للسنوات التالية، وذلك إلى حين استنفاد هذه الميزة أو انتهاء فترة الإعفاء أيهما أقرب.
- هذه الميزة تمنح لمرة واحدة طيلة عمر المشروع.
ثالثاً: يتم تطبيق تلك المزايا ولكن وفقاً لعدة ضوابط وذلك على النحو التالي:
1- ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع (المدفوع) عن مليون ريال سعودي.
2- وجوب توافر الشروط التالية لتطبيق الاعتمادات الضريبية في مجال التدريب والتوظيف:
- ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، وذلك على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية.
- ألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة.
- أن يكون مقر عمل من يوظفون أو يدربون في المنطقة المقام فيها المشروع.
- أن تكون جهة التدريب معتمدة من الجهات المعنية سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها.
3- أن يتم تطبيق الحوافز الضريبية المنصوص لمدة عشر سنوات، وذلك بدءاً من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذا الميزة بعد انتهاء تلك المدة، وذلك مع تحمل الدولة المبالغ المترتبة على تلك الحوافز وذلك خلال تلك المدة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين الأجانب، يشمل ذلك تأسيس شركة أجنبية في السعودية، وكذلك إنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية، كما تقدم الدعم القانوني للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم بدءً من تأسيس المشروع الإستثماري وحتى تصفية المشروع.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات