يبحث دائماً المستثمرين في المملكة العربية السعودية عن سبل زيادة إستثماراتهم بشكل سريع ومضمون في الكثير من القطاعات التي تتيحها المملكة، ويعد من تلك القطاعات التي تحظى بالإهتمام على الدوام قطاع الشركات، حيث ينتج عن الإهتمام بهذا القطاع تلبية حاجات المستثمرين التي تمكنهم من الإستفادة وبالتالي ينعكس أيضاً على النمو الإقتصادي السعودي، فخلق بيئة تشريعية أمنة وميسرة لتأسيس الشركات في المملكة هو الدافع الأساسي لتعامل المستثمرين في هذا القطاع، ويعد من أهم وأفضل نماذج الشركات التي تكون بمثابة الفرصة الإستثمارية الكبرى سواء لكبار المستثمرين أو صغار المستثمرين هي شركة المساهمة، تلك الشركة التي يتم إنتاج وتصنيع العديد من إحتياجتنا اليومية من خلالها، وكذلك تعمل على تحسين فرص تنوع الدخل للمساهمين فيها، وعلى أثر أهمية تأسيس شركة المساهمة في السعودية سوف نركز في هذا المقال على المتطلبات الأساسية الواجب توافرها لتأسيسها وفق نظام الشركات السعودي الجديد.
أولاً: تعريف شركة المساهمة
شركة المساهمة هي شركة وفق المادة الثامنة والخمسون من النظام الجديد يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، ويقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول وتتحمل الشركة وحدها المسؤولية عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها.
ثانياً: متطلبات تأسيس شركة المساهمة في السعودية
نظراً لضرورة توافر العديد من المتطلبات التي تمكن من تأسيس شركة المساهمة في المملكة العربية السعودية، يمكننا أن نوجزها في العناصر التالي:
إسم الشركة المساهمة
وكذلك يتطلب تأسيس شركة المساهمة في المملكة العربية السعودية، تسميتها بإسم وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد في مادته الخامسة، حيث أجاز النظام تسمية الشركة المساهمة في السعودية بإسم تجاري سواء كان باللغة العربية أو أي لغة أخرى، كما أجاز النظام الجديد أيضاً أن يشتق إسمها من غرضها التي تؤسس له، أو أن تسمى بإسم مميز لها أو إسم واحد أو أكثر من المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، وإشترط النظام الجديد أيضاً عند تسمية الشركة المساهمة أن يتم بيان شكلها النظامي بجانب إسمها المختار، وألا يخالف إسم الشركة المساهمة نظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
رأس مال الشركة المساهمة
ويأتي أيضاً من أهم المتطلبات الواجب توافراها لتأسيس شركة المساهمة في السعودية بصورة صحيحة، توافر رأس المال المحدد وفق نظام الشركات السعودي الجديد، فالمادة التاسعة والخمسون من نظام الشركات الجديد إشتراطت توافر رأس مال لتأسيس الشركة المساهمة لا يقل المصدر منه عن خمسمائة ألف ريال سعودي، وألا تقل نسبة المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
ويجوز للمؤسس أن يقدم حصته في رأس مال الشركة المساهمة في السعودية في صورة حصة نقدية أو عينية أو الإثنتين معاً، كما يجب أن ننوه أنه لا يجب أن تكون حصة المؤسس في صورة عمل يقدم مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ في المملكة، وذلك وفق المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات الجديد.
وفي حالة تقديم المؤسس حصة عينية، وجب وفق المادة السادسة والستون من النظام السعودي الجديد أن يتم تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، بتقرير يعده يوضح فيه القيمة العادلة للحصة العينية المقدمة، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
النظام الأساسي للشركة المساهمة
حيث أكدت المادة السابعة من نظام الشركات الجديد على ضرورة وجود ما يسمى نظام الشركة الأساسي، فهو بمثابة عقد للشركة المساهمة المؤسسة في المملكة، كما يجب أن يكون هذا النظام الأساسي مكتوب وفق المادة الثامنة من ذات النظام الجديد وإلا بطلت الشركة، وأن تكون لغة كتابته هي اللغة العربية بموجب المادة السابعة من النظام، مع جواز أن يكون نظام شركة المساهمة مقرون بترجمة إلى لغة أخرى.
والجدير بالذكر أن نظام الشركات السعودي الجديد أوضح كافة البنود الواجب كتابتها وبيانها في النظام الأساسي لشركة المساهمة المؤسسة في السعودية والمنصوص عليها في المادة الحادية والستون من النظام الجديد وهم كالآتي بيانهم: –
- إسم الشركة.
- المركز الرئيس للشركة.
- غرض الشركة.
- رأس مال الشركة المصرح به إن وجد والمصدر والمدفوع منه.
- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت والقيمة الإسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
- مدة الشركة إن وجدت.
- إدارة الشركة وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- تاريخ بدء السنة المالية وإنتهائها.
- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام النظام.
كما أوجبت المادة الحادية والستون من النظام الجديد أن يرفق بالنظام الأساسي عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:
- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.
- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
- قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمناً أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساسي.
- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
- تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
الإكتتاب في الأسهم
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الإكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم وفقاً للمادة الثانية والستون من نظام الشركات طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للإكتتاب وفقاً لنظام السوق المالية.
طلب التأسيس والقيد في السجل التجاري
يقدم المؤسسون وفقاً للمادة السادسة من نظام الشركات الجديد طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة، ويبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام، وتكتسب الشركة الشخصية الإعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري وفقاً للمادة التاسعة من نظام الشركات الجديد، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس، وتعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد قيدها لدى السجل التجاري، ويمكنها أن تزاول نشاطها بعد القيد لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية وفقاً للمادة العاشرة من النظام.
إقرأ أيضاً: كيفية تأسيس شركة المساهمة المبسطة في السعودية
إذا كنت تريد التواصل مع أفضل محامي شركات في الرياض وجدة يمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، تضم شركة سند نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تأسيس الشركات في السعودية بمختلف أنواعها، يتميزون بالإلمام بكافة أنظمة ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، ويقدمون كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات بما في ذلك تأسيس شركة المساهمة في السعودية وصياغة ومراجعة النظام الأساسي للشركة، والقيام بكافة إجراءات تسجيل الشركة، وتمثيل العملاء أمام وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات